وأفادت منصة «الما ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن السياسة المائية الوطنية دشنت تحولا جوهريا نحو رؤية مستقبلية بعيدة المدى، تهدف إلى حماية الموارد وضمان استدامتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومضامين البرامج القطاعية المعتمدة.
وفي هذا الصدد، يشكل مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 الركيزة الأساسية لهذه الدينامية، باعتباره خارطة طريق تمتد على مدى ثلاثة عقود بغلاف استثماري تقديري يناهز 383 مليار درهم، لتأمين حاجيات المملكة وتطوير قدرتها على التدبير المحكم لمواردها المائية.
تنويع مصادر العرض وتحديث شبكات الري
وترتكز الخطة الوطنية على حزمة أوراش مهيكلة تزاوج بين الحلول التقليدية والبدائل الحديثة، تشمل بناء السدود الكبرى والمتوسطة، وإرساء الربط المائي بين الأحواض، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تعميم التزويد بالماء الشروب في المراكز القروية، وتثمين المياه العادمة المعالجة، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف والتلوث.
ورصدت الوزارة نحو 61 مليار درهم لتطوير العرض المائي عبر تعبئة الموارد السطحية والجوفية وتقوية منشآت النقل والربط المائي، بالتوازي مع تخصيص 25,1 مليار درهم لتدبير الطلب، لاسيما في القطاع الزراعي، عبر عصرنة أنظمة السقي وتعميم تقنيات الري الموضعي لتقليص الهدر المائي.
وإثر تسارع وتيرة تنفيذ الأوراش الميدانية، جرى تحيين الغلاف المالي للبرنامج الوطني ليرتفع من 115,4 مليار درهم إلى قرابة 143 مليار درهم، في خطوة تستهدف تقليص الآجال الزمنية لتسليم مشاريع التحلية والسدود وتأمين التزود في العالم القروي.
توجيهات ملكية حازمة لضمان السيادة المائية
وجاء هذا الزخم التنفيذي تتويجا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 16 يناير 2024 بالرباط، والتي شددت على التعبئة القصوى للموارد المتاحة، ورفع كفاءة التجهيزات المائية ومنظومات التزويد بالماء الصالح للشرب على الصعيد الوطني.
وعزز خطاب العرش لسنة 2024 هذه التوجهات برسم معالم مرحلة جديدة تفرض التنزيل الصارم لمكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، مع إلزامية ضمان التزود بالماء الصالح للشرب لعموم المواطنين، وتأمين ما لا يقل عن 80 في المائة من احتياجات مياه الري، تكريسا للأمن الغذائي وصونا للحقوق المائية للأجيال المقبلة.
