وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد خلال ندوة صحفية يوم الخميس 9 يناير، نجاح عملية المصالحة الضريبية، كاشفا الأصول المصرح بها في إطار هذه العملية المدرجة في قانون المالية لعام 2024 تقارب 125 مليار درهم. إلى جانب مساهمتها في إيرادات الدولة الضريبية المقدرة بحوالي 6 مليارات درهم، تشكل هذه الأموال فرصة كبيرة للبنوك لتعزيز سيولتها التي تعاني من عجز مزمن.
وبلغ هذا العجز 135.3 مليار درهم في المتوسط خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 9 يناير 2025 (مع انخفاض بنسبة 4.15%)، وفقًا لما ذكرته BMCE Capital Global Research في أحدث إصدار من نشرتها « Fixed Income Weekly ».
يتم سد هذا العجز بواسطة بنك المغرب، الذي يؤكد تلبية جميع طلبات السيولة المقدمة من البنوك، مع الاستمرار في تنفيذ برامج إعادة التمويل طويلة الأجل. وخلال الأسبوع المنصرم (2 إلى 9 يناير 2025)، بلغت تسهيلات البنك المركزي لمدة 7 أيام الممنوحة للبنوك 60.2 مليار درهم، بانخفاض قدره 12.4 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق.
يجدر الإشارة إلى أن هذا العجز هيكلي. ففي عام 2023، ارتفع متوسط حاجة البنوك للسيولة إلى 83.2 مليار درهم أسبوعيًا، مقابل 80.9 مليار درهم في 2022 و70.8 مليار درهم في العام الذي سبقه. ويعزى هذا التطور أساسًا إلى الزيادة الكبيرة في النقد المتداول وتحسن الأصول الخارجية، بحسب بنك المغرب.
البنوك يجب أن تدعم أصحاب المشاريع
وفقا لتوقعات البنك المركزي، فإن حاجة البنوك إلى السيولة، التي تُسحب بشكل رئيسي من التوسع في النقد المتداول، ستستمر في التفاقم لتصل إلى 192.3 مليار درهم بحلول عام 2026. مما يعني أن الودائع الناتجة عن العفو الضريبي تمثل جرعة كبيرة من الأوكسجين للبنوك. والسؤال المطروح هو كيفية استخدامها.
في تصريح لموقع Le360، أشار طيب عيسى، الخبير المالي والاقتصادي، إلى أن البنوك يجب أن تستغل هذه الودائع الاستثنائية لتمويل الاقتصاد بشكل أكبر، من خلال تقديم القروض للشركات، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل. ولفت إلى أن معامل مضاعفة يسمح للبنوك بإقراض ما يصل إلى ثماني مرات من هذه الأموال.
وأكد المتحدث أن العديد من المشاريع القابلة للحياة لا تجد تمويلًا، داعيًا البنوك إلى تحمل المخاطر، بالإضافة إلى دعم أصحاب المشاريع لجعل ملفاتهم قابلة للتمويل. وإذا تعذر ذلك، فعلى الأقل يجب عليها توجيه هؤلاء العملاء إلى خبراء محاسبة لمساعدتهم على إعداد ملفات مدروسة وقابلة للتمويل، أضاف.
كما أشار إلى أن الخبير المحاسبي يمكن أن يستمر في دعم صاحب المشروع حتى بعد مرحلة التمويل لزيادة فرص نجاحه وتمكينه من تحقيق تدفقات نقدية كافية لبدء سداد قرضه.
يمكن لهذه السيولة أيضا أن تُستخدم لجذب جزء من القطاع غير المهيكل نحو القطاع المنظم في الاقتصاد، شريطة اتخاذ تدابير مرافقة لتحقيق ذلك، وفقًا لما قاله الخبير. ومع ذلك، أضاف أنه للأسف، لم يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات بعد.
