بالإضافة إلى المصالحة الضريبية على الكاش التي حققت نجاحا كبيرا حيث تم التصريح بأكثر من 100 مليار درهم وفقا لآخر حصيلة محينة كشف عنها Le360، فقد انتهى أيضا العفو عن الأصول والأموال المنشأة في الخارج في 31 دجنبر 2024.
أفاد لنا مصدر مطلع بوزارة المالية، يومه الاثنين 6 يناير، أن حجم الأصول والأموال المصرح بها في إطار هذا العفو يقارب 2 مليار درهم، بحسب حصيلة أولي، بإجمالي 224 مليون درهم من المداخيل بالنسبة للميزانية العامة للدولة في برسم المساهمة الإبرائية.
حصيلة أقل من حصيلة عام 2020
وفي انتظار الحصيلة النهائية التي من المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة، تبقى هذه النتائج المؤقتة أقل بكثير من التصريحات المسجلة خلال عفو سنة 2020 (قرابة 6 مليارات درهم) ولاسيما الرقم القياسي البالغ 28 مليار درهم المسجل خلال السنة الأولى لتطبيق العفو في عام 2014.
وأوضح مصدر بمكتب الصرف، وهو الهيئة المكلفة بتدبير هذه العملية، قائلا: « لقد تسارعت وتيرة التصريحات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة. ما زلنا نقوم بمعالجة المعطيات التي تم جمعها من البنوك التي لم تنته بعد من تحديد الوضعية النهائية. ونأمل أن ننتهي من هذه العملية بنهاية اليوم ».
وتتيح عملية التسوية التلقائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين بالمغرب، والذين لديهم أصول وأموال بالخارج قبل فاتح يناير 2023، والمخالفين لقوانين الصرف، تسوية وضعيتهم.
والممتلكات بالخارج يمكن أن تكون عقارات أو أصول مالية أو أموال مودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية أو مؤسسات قرض أو بنوك موجودة في الخارج.
وللاستفادة من هذه العملية، يتعين على الأشخاص المعنيين التصريح بأصولهم وأموالهم الموجودة في الخارج، وإعادة الأموال النقدية بالعملة الأجنبية ودفع مساهمة إبرائية بنسبة 10 % أو 5 % أو 2 % بحسب الحالة.
الإجراءات تتم دون الكشف عن هوية المعنيين
تتم إجراءات التصريح ودفع المساهمة الإبرائية، دون عدم الكشف عن هوية المعني بالأمر، لدى مؤسسة مالية لها صفة بنك. وبمجرد تقديم التصريح، لا يمكن القيام بأية إجراءات إدارية أو قضائية ضد الأشخاص الذين قاموا بالتصريح. ويحق لهم أن يظلوا مالكين للأصول المصرح بها وأن يحتفظوا بحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل.
ويؤدي دفع هذه المساهمة الإبرائية إلى إعفاء الشخص المعني من دفع الغرامات المتعلقة بانتهاكات قوانين الصرف ومن دفع الضريبة على الدخل أو ضريبة الشركات بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المتعلقة بها برسم العقوبات المفروضة في القانون الضريبي. وأخيرا، يشار إلى أنه سيتم تخصيص عائدات المساهمة الإبرائية المذكورة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
