انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 بنسبة 11% لتصل إلى 1.531 تريليون دولار أمريكي، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأونكتاد بعنوان: «تقرير الاستثمار العالمي 2025». ومع ذلك، يخفي هذا الانخفاض الحاد تباينات كبيرة بين الاقتصادات.
ففي عام 2024، سجلت القارة الإفريقية أحسن تقدم، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75.11%، متقدمة على أمريكا الشمالية (+23%). وسجلت جميع المناطق الأخرى انخفاضات: ناقص 58% في أوروبا، ناقص 12% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وناقص 3% في آسيا. وبفضل الزيادة الحادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفعت حصة إفريقيا من 4% في عام 2023 إلى 6.40% في عام 2024.
هل يعني هذا أن إفريقيا أصبحت محط أنظار المستثمرين الدوليين من جديد؟ الأمر ليس كذلك. فوفقا لمعطيات الأونكتاد، انخفض إجمالي عدد المشاريع بنسبة 3%، بينما انخفضت قيمة الإعلانات عن المشاريع الجديدة بنسبة 37%، من 178 مليار دولار إلى 113 مليار دولار.
وفضلا عن ذلك، وبينما شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه المنطقة زيادة ملحوظة، يجب وضع هذه الزيادة في منظورها الصحيح نظرا لأنها تعزى بالكامل تقريبا إلى مشروع رأس الحكمة العملاق في مصر. وباستثناء هذا المشروع الواعد الذي تبلغ تكلفته 35 مليار دولار، بلغت الزيادة في التدفقات إلى القارة 12% لتصل إلى 62 مليار دولار.
بالإضافة إلى هذا المشروع، تواصل قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروكربونات والمعادن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء القارة.
ووفقا لتقرير الأونكتاد، «سجلت إفريقيا سبعة عقود رئيسية تتعلق بالتحول الطاقي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 17 مليار دولار». وتؤكد مصر وتونس والمغرب وناميبيا تموقعهم في هذا السباق الأخضر.
ويُعدّ شمال إفريقيا المحرك الرئيسي لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، حيث زادت التدفقات بنسبة 277.5% لتصل إلى 50.67 مليار دولار، مقارنة بـ13.42 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك، تعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى مصر، التي زادت تدفقاتها بنسبة 373.37 %، من 9.84 مليار دولار إلى 46.58 مليار دولار.
Les IDE à destination de l'Afrique ont progressé de 75,11% à 97,03 milliards de dollars. L’Afrique n'a représenté que 6,40% des flux d'IDE dans le monde.. le360
وتأتي هذه الزيادة القوية نتيجة لتأثير مشروع رأس الحكمة، الذي يهدف إلى تطوير مدينة حضرية ذكية على بعد حوالي 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة، على البحر الأبيض المتوسط.
سيغطي هذا المشروع مساحة 170.80 مليون متر مربع، أي ما يعادل ضعفي ونصف مساحة مدينة نيس. ويضم منطقة حرة، وحيا ماليا وتجاريا، ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية (مدارس، وجامعات، ومستشفيات، ومباني إدارية، ومراكز أعمال، وفنادق، ومراكز سياحية وترفيهية، وغيرها).
ويساهم هذا المشروع الضخم وحده في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى هذا المشروع الضخم، استقطبت مصر 11.58 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر لتمويل مشاريع رئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة والنقل. وتشمل هذه المشاريع مشروع كابل بحري لنقل الطاقة بقيمة 3.8 مليار دولار، ومشروع محطة طاقة هجينة من الرياح والطاقة الشمسية بقيمة 2.5 مليار دولار، ومشروعا أخر بقيمة 2.2 مليار دولار.
باستثناء مصر، ورغم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا، إلا أن هذه الدول لا تزال تتراجع مقارنةً ببقية دول القارة.
باستثناء مصر، لا تصنف أي دولة في المنطقة ضمن أكبر 10 دول متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر. يحتل المغرب المرتبة الثانية عشرة فقط بـ1.64 مليار دولار، على الرغم من زيادة بنسبة 56.20% مقارنة بعام 2023. وينطبق الأمر نفسه على تونس، حيث زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 22.08% لتصل إلى 940 مليون دولار بفضل الاستثمارات في الطاقة المتجددة. أما الجزائر، فعلى الرغم من إمكانات الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات، فقد اجتذبت 1.44 مليار دولار فقط في عام 2024، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام الماضي.
وبالمقابل، تواصل إفريقيا جنوب الصحراء جذب الاستثمارات في قطاع التعدين، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول الطاقي، مثل الليثيوم والكوبالت والمعادن النادرة والهيدروكربونات والطاقات المتجددة. وتستفيد من هذه الاستثمارات العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا وزامبيا.
وبالإضافة إلى الاستثمارات في المعادن الانتقالية، تستفيد العديد من الدول الإفريقية من الاستثمارات في الصناعات الاستخراجية. وينطبق هذا على غينيا في مشاريع خام الحديد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في قطاعي النحاس والبطاريات، وأوغندا وأنغولا في قطاع الهيدروكربونات...
في هذه المنطقة، استقطبت إثيوبيا أكبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، بإجمالي حجم قدره 3.98 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا يستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد مصر.
همت هذه الاستثمارات بشكل أساسي مجالات التعدين والعقارات والتصنيع والمنسوجات والملابس والطاقة المتجددة. ولا تزال الصين أكبر مستثمر في البلاد، حيث تمثل 60% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.
وتحتل كوت ديفوار المرتبة الثانية بتدفق استثمار أجنبي مباشر بلغ 3.80 مليار دولار. تجذب البلاد استثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات الاستخراجية والفلاحة.
وتأتي موزمبيق (3.55 مليار دولار)، وأوغندا (3.30 مليار دولار)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (3.11 مليار دولار)، وجنوب إفريقيا (2.47 مليار دولار)، وناميبيا (2.06 مليار دولار)، والسينغال (2.02 مليار دولار)، وغينيا (1.83 مليار دولار) في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بحلول عام 2024.
وبشكل عام، تهيمن على هذه الاستثمارات مشاريع التعدين (غينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغيرها)، ومشاريع الهيدروكربونات (أوغندا، موزمبيق، والسنغال، وغيرها)، ومشاريع الطاقة المتجددة (ناميبيا، وإثيوبيا، وغيرها)، والمشاريع الصناعية (إثيوبيا، وجنوب أفريقيا...).
