«التأشيرات الذهبية»، أو «جوازات السفر الذهبية»، أو «الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار» -يتزايد عدد الدول التي تقترح برامج الإقامة أو الجنسية لجذب المستثمرين الأثرياء. تمنح هذه البرامج المستفيدين منها امتياز الحصول على جنسية أو إقامة بديلة، والقدرة على الاستقرار في بلد آخر، والحق في السفر بحرية أكبر إلى وجهات مختلفة بفضل جواز السفر الجديد. كما يتمتعون بالحق في اغتنام فرص الأعمال التي توفرها الدولة المضيفة، والاستفادة من بيئات اجتماعية واقتصادية أكثر ملاءمة، والعيش في أماكن مثالية.
تقدم هذه البرامج حاليا في العديد من البلدان. وهذا هو الحال في الولايات المتحدة، التي طبقت هذا المفهوم عام 1990، حيث سمحت لحصة سنوية من المستثمرين الذين تزيد استثماراتهم عن مليون دولار أمريكي، والذين يوفرون عشرة مناصب شغل على الأقل، بالاستفادة، بعد عدة سنوات، من الإقامة الدائمة والجنسية الأمريكية. وتخطّط إدارة ترامب لاستبدال هذا البرنامج بمنح حقوق التأشيرة والإقامة الدائمة وطريقة للحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.
وإذا كان هذا المفهوم قد طور في أمريكا وأوروبا وآسيا، وحقّق نجاحا باهرا في حوالي ثلاثين دولة، إلا أن عددا قليلا جدا من الدول الإفريقية يعتمده. ووفقا لتقرير هينلي غلوبال «HenleyGlobal» حول «هجرة المليونيرات»، تقدم ثلاث دول إفريقية فقط هذه البرامج: موريشيوس وناميبيا ومصر. تمنح مصر الجنسية، بينما تقدم موريشيوس ونامبيا الإقامة فقط.
Une centaine de pays dans le monde offrent des programmes «golden visas», «golden passports» ou «citizenship by investment dont seulement trois africains: Egypte, Maurice et Namibie. . DR
في هذه الدول الثلاث، كما هو الحال في أماكن أخرى من العالم، هناك شروط يجب استيفاؤها، لا سيما الشروط المالية، مع حد أدنى للاستثمار للاستفادة من «جواز السفر الذهبي» أو «الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار».
استثمار بقيمة 1.5 مليون دولار لتصبح مصريا
في مارس 2020، أصدرت السلطات المصرية قانونا جديدا للجنسية يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الجنسية مقابل مساهمة مالية. وقد أُنشئت هيئة متخصصة للإشراف على هذا البرنامج، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعد مصر حاليا الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمنح الجنسية مقابل الاستثمار.
مصر، التي يزيد عدد سكانها عن 115 مليون نسمة، وواحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في القارة الأفريقية، وبفضل موقعها الجيوستراتيجي، توفر العديد من الفرص للمستثمرين الأجانب. كما يمنح جواز السفر المصري حامله إمكانية زيارة العديد من الدول بدون تأشيرة.
ومع ذلك، يشترط للاستفادة من هذا البرنامج دخلا كبيرا. ويتعين التبرع بمبلغ 250 ألف دولار للخزينة العامة. ثم يجب استثمار 300 ألف دولار في عقارات (أراض أو عقارات قيد الإنشاء) من مشاريع عامة. ويجب الاحتفاظ بهذه الأصول لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وبعد ذلك، يجوز للمستثمر بيع عقاراته.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرشح للحصول على الجنسية المصرية استثمار ما لا يقل عن 350.000 دولار أمريكي في مشروع تجاري محلي، سواء كان جديدا أو قائما، والتبرع بمبلغ إضافي قدره 100.000 دولار أمريكي للخزينة العامة. ويجب الاحتفاظ بهذا الاستثمار لمدة خمس سنوات على الأقل.
وأخيرا، يجب على المرشح للحصول على الجنسية المصرية إيداع مبلغ 500.000 دولار أمريكي في بنك يسدد بالجنيه المصري دون فوائد بعد ثلاث سنوات.
باختصار، للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في مصر، يجب أن يمتلك المرشح أولا مبلغا لا يقل عن 1.5 مليون دولار أمريكي، وذلك لتلبية المتطلبات التي حددها المشرع المصري.
ويجب أن تكون جميع الاستثمارات، بما في ذلك الودائع البنكية، مقومة بالدولار الأمريكي، وأن تحول من الخارج إلى حساب خاص للهيئة المكلفة بالبرنامج لدى البنك المركزي المصري.
بالإضافة إلى الجانب المالي، يجب أن يتمتع المرشحون بصحة جيدة وأن يكون لديهم سجل عدلي نظيف.
موريشيوس: جزيرة فردوسية بحد أدنى 375.000 دولار
موريشيوس جزيرة في المحيط الهندي، تجذب المستثمرين الأجانب بفضل اقتصادها الدينامي، ونظامها الضريبي الجذاب، ومركزها المالي، وبيئة أعمالها المتميزة، التي تصنف من بين أفضل 20 بيئة أعمال في العالم. توفر الإقامة فيها مزايا عديدة.
مقابل الاستثمار، يحق للمرشح العيش والعمل والاستثمار والتقاعد في هذا البلد. كما توفر الإقامة مزايا أخرى عديدة، بما في ذلك نمط حياة مريح بفضل مناخها الاستوائي، وتعدد الثقافات، وبيئة معيشية استثنائية في الجزيرة الفردوسية.
هذه كلها عوامل تجعل الجزيرة جذابة للأفراد والعائلات الأثرياء من جميع أنحاء العالم، الذين يتمتعون ببيئة آمنة ومستقرة، وبنية تحتية عالية الجودة، ومدارس وجامعات دولية، واستقرار سياسي واجتماعي...
لا تمنح موريشيوس الجنسية، بل برنامج إقامة يسمح للأجانب بالاستثمار في العقارات والتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.
يشترط البرنامج على المستثمرين الأجانب المتقدمين للحصول على الإقامة اختيار أحد الخيارات المطروحة.
أولا، شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 375.000 دولار في أحد المشاريع العقارية المحددة من قبل الدولة. يجب الحفاظ على الاستثمار العقاري طوال مدة الإقامة، ويجب تمويله بأموال محولة من الخارج عبر بنك معتمد من قبل البنك المركزي الموريشيوسي.
ثانيا، اختيار تصريح المستثمر باستثمار لا يقل عن 50.000 دولار في نشاط تجاري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرشح اختيار تصريح تقاعد لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، برأسمال شهري قدره 1.500 دولار ، أو شراء منزل أو حصة مدى الحياة في عقار كجزء من برنامج إسكان معتمد لكبار السن.
وفضلا عن ذلك، يمكن للمرشح أيضا اختيار تصريح عمل حر، بشرط استثمار لا يقل عن 35.000 دولار في نشاط مهني. وأخيرا، الخيار الأخير هو تصريح عمل قائم على عقد عمل يضمن راتبا شهريا لا يقل عن 30.000 روبية موريشية (667 دولارا).
بعد التأكد من ملف المرشح، الذي يجب أن يتضمن عدة مستندات، بما في ذلك شهادة حسن السيرة والسلوك حديثة وشهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية، يقدم طلب المرشح إلى مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس. بعد هذه العملية، يحصل مقدم طلب الإقامة، مع أفراد أسرته، على تصريح إقامة.
وتشمل الإقامة الممنوحة جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الزوج/الزوجة أو الشريك/الشريكة، والوالدين/الوالدات، والأطفال الذين يعيلهم مقدم الطلب الرئيسي.
تطبق ناميبيا، إلى جانب مصر وموريشيوس، برنامجا للإقامة عن طريق الاستثمار. بالنسبة للحكومة الناميبية، فإن هذا البرنامج يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب لتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد وتنويع اقتصادها.
ناميبيا: الجنسية من خلال الاستثمار وإقامة لمدة 10 سنوات
للحصول على الإقامة، يجب على المرشح شراء عقار بقيمة 365.000 دولار أمريكي على الأقل في مجمع « بريزيدنس لينكس إستيت ». يقع هذا المجمع السكني الصديق للبيئة على أطراف منتزه دوروب الوطني في والفيس باي، ويضم أكثر من 745 منزلا وفيلات فاخرة وعصرية على مساحة تزيد عن 148 هكتارا.
ويمكن للمستثمر أيضا اختيار منازل تبدأ أسعارها من 300.000 دولار أمريكي، وهي متاحة للمستثمرين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
يوفر برنامج الإقامة من خلال الاستثمار في ناميبيا لمستثمري العقارات فرصة الحصول على تصريح عمل لمدة خمس سنوات قابل للتجديد والإقامة في البلاد. يسمح للمستثمرين بالعمل فقط في أعمالهم الخاصة، ولا يجوز لهم شغل أي وظيفة أخرى في ناميبيا.
بعد امتلاك عقارهم لمدة سبع سنوات، يمكن للمستثمر التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة في البلاد.
يقدم هذا البرنامج مزايا عديدة، حيث يحق للمستثمرين العيش والعمل والدراسة في ناميبيا. وفضلا عن ذلك، يستفيد المرشحون من فرصٍ عديدة للاستثمار وتنمية أعمالهم بفضل بيئة الأعمال المواتية، والحوافز الضريبية، ووجود مركز شامل للشركات الدولية، والتمويل، والوصول إلى السوق الإقليمية. كما يتمكن المرشحون من الإقامة في واحدة من أكثر دول القارة استقرارا، والاستمتاع بجمالها الطبيعي وساحلها الخلاب.
وللاستفادة من هذا البرنامج، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية، يجب على المتقدمين التأكد من شرعية الأموال المحولة إلى ناميبيا (كشوف الحسابات البنكية، والإقرارات الضريبية، وغيرها)، وتقديم شهادة عدم محكومية، والخضوع لفحص طبي، وتقديم خطة لاستخدام العقار المكتسب، ودفع الرسوم والضرائب الحكومية، والامتثال للقوانين المحلية. بعد الحصول على الإقامة الدائمة في ناميبيا لمدة 10 سنوات، يمكن للمرشحين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الناميبية.