وتتواصل وضعية شغور منصب المدير العام للمركز منذ نونبر 2024، عقب انتقال محمد صبري، الذي كان يشغل هذا المنصب بجهة الشرق، لتولي الإدارة العامة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس، ومنذ ذلك الحين، أسند تدبير المؤسسة بالنيابة إلى رشيد الرامي، الذي كان يشغل منصب مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، ليستمر في تحمل هذه المسؤولية خلال الفترة اللاحقة، دون أن تعلن الجهات الحكومية المختصة عن اسم المدير العام الجديد.
وخلال هذه الفترة، واصل المركز الجهوي للاستثمار أداء مهامه والمشاركة في مختلف المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولات، وكان حاضرا في عدد من الأنشطة واللقاءات الاقتصادية، من بينها القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي انطلقت من وجدة في نونبر 2025 وجابت مختلف أقاليم الجهة.
غير أن استمرار التدبير بالنيابة، رغم المجهودات المبذولة لضمان السير العادي للمؤسسة، يعيد إلى الواجهة سؤال المسؤولية المؤسساتية والحاجة إلى قيادة رسمية مستقرة، قادرة على بلورة رؤية استراتيجية واضحة لتدبير المرحلة المقبلة.
والمثير في هذا الملف أن مسطرة التعيين لم تبق حبيسة مرحلة الإعلان عن المنصب، إذ سبق لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أن أعادت، خلال مارس 2026، فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، وحددت يوم 16 مارس آخر أجل لإيداع الترشيحات، بإلإضافة إلى أن معطيات متداولة تشير إلى كون المقابلات مع المرشحين أُجريت منذ أشهر، دون أن يتم الإعلان عن النتائج أو الكشف عن مآل هذه المسطرة إلى حدود اليوم.
وهنا تبرز جملة من علامات الاستفهام التي باتت تطرحها الأوساط الاقتصادية والمهتمون بالشأن الجهوي، من قبيل ما الذي يحول دون الإعلان عن المدير العام الجديد، رغم قطع مسطرة التعيين أشواطا متقدمة؟ وهل يتعلق الأمر بتعثر إداري أم باعتبارات أخرى لم يتم الكشف عنها؟ ولماذا يستمر هذا التأخير في مؤسسة يفترض أن تكون في طليعة المؤسسات المواكبة للتحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها الجهة؟
وتزداد وجاهة هذه التساؤلات بالنظر إلى التحول النوعي الذي ينتظر الاقتصاد الجهوي مع دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا يتجاوز في أبعاده إحداث بنية مينائية جديدة، ليشكل رافعة محتملة لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية لجهة الشرق، واستقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والتجارية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز ارتباط الجهة بالأسواق الوطنية والدولية.
فهذا المشروع، الذي يحظى بعناية ملكية خاصة، واستقطب استثمارات عمومية وخاصة مهمة، يضع أمام مختلف المؤسسات الجهوية تحديا حقيقيا يتمثل في القدرة على تحويل هذه البنية التحتية الكبرى إلى فرص اقتصادية ملموسة، تمتد آثارها إلى مختلف أقاليم الجهة، وفي مقدمة هذه المؤسسات يبرز المركز الجهوي للاستثمار، باعتباره مخاطبا أساسيا للمستثمرين، وفاعلا محوريا في تسهيل المساطر الإدارية، ومواكبة المشاريع، والتعريف بالمؤهلات الترابية والاقتصادية للمنطقة.
ومن هذا المنطلق، فإن غياب مدير عام معين بصفة رسمية لا يمكن اختزاله فقط في شغور منصب إداري، بل يطرح سؤالا أوسع يتعلق بمدى جاهزية المنظومة الجهوية للاستثمار لمواكبة حجم التحولات والفرص التي يتيحها ميناء الناظور غرب المتوسط، فمرحلة من هذا الحجم حسب مختصين، تتطلب قيادة مؤسساتية واضحة، قادرة على اتخاذ المبادرة، والتنسيق مع مختلف المتدخلين، والترافع عن مؤهلات الجهة، واستقطاب المستثمرين وفق رؤية تتجاوز التدبير اليومي للملفات.
كما أن الرهان لا يرتبط فقط بمواكبة المستثمرين الذين قد يتوجهون نحو الناظور ومحيط الميناء، وإنما بضمان توزيع عادل ومتكامل لآثار هذه الدينامية على مجموع المجال الترابي لجهة الشرق، بما فيها وجدة وجرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والدريوش، وهو ما يستدعي مؤسسة قوية وفاعلة، تتوفر على قيادة رسمية قادرة على الاشتغال بمنطق الجهة كقطب اقتصادي متكامل.
وتكتسي هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، خصوصا في ظل تسجيل جهة الشرق معدل بطالة بلغ 22,1 في المائة خلال سنة 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، الأمر الذي يجعل من استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل أولوية لا تحتمل مزيدا من التأجيل.
وفي الوقت الذي يواصل فيه رشيد الرامي تدبير المركز بالنيابة، مع الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسة وحضورها في مختلف البرامج والأنشطة، فإن عددا من الفاعلين الاقتصاديين يرون أن طبيعة المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من التدبير المؤقت إلى قيادة مؤسساتية رسمية، تتوفر على الصلاحيات والمسؤولية الكاملة لتنزيل استراتيجية واضحة ومتعددة السنوات.
