وجدة أنكاد.. تعبئة لوجيستيكية لتأمين التزويد بالماء الشروب
أقرت السلطات الإقليمية بوجدة أنكاد مخططا استعجاليا يرتكز على دعم المناطق التي تعرف خصاصا مائيا، حيث تمت تعبئة أسطول من الشاحنات الصهريجية مع السهر الدقيق على تدبير مساراتها وضمان الاستغلال الأمثل لهذه الموارد لضمان التزويد المستمر والمنتظم للساكنة بالماء الصالح للشرب.
تاوريرت.. حظر العشب الطبيعي وتقنين قطاع الخدمات
وفي إقليم تاوريرت، فرضت السلطات حظرا كليا على زراعة العشب الطبيعي بالمساحات الخضراء، إلى جانب تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية والعصرية ومحطات غسل السيارات لتقتصر على أربعة أيام فقط في الأسبوع، مع إلزام المهنيين بالانتقال نحو الوسائل الحديثة والمستدامة للاقتصاد في الاستهلاك.
فجيج.. تطويق الزراعات المبذرة وحماية الأنشطة الترفيهية
وعلى مستوى إقليم فجيج، تم إقرار حزمة من التدابير الحمائية لمنع استنزاف الموارد المائية، شملت المنع المطلق لسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب، ومنع تنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب، كما تم تطويق الأنشطة الترفيهية بحظر ملء المسابح العمومية والخاصة لأكثر من مرة واحدة في السنة، مع التنسيق الصارم مع المصالح الفلاحية لمنع أي زراعات مبذرة أو مجهدة للمخزون المائي بالإقليم.
جرادة.. حصر السقي الليلي وزجر المخالفات ومحاربة الاحتيال
فرضت السلطات بمدينة جرادة قوانين صارمة، حيث تم فرض المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي وسقي المساحات الخضراء والحدائق بالماء الشروب، مع حصر السقي في الفترات الليلية ومنعه كليا خلال النهار.
كما طالت القيود قطاع الخدمات عبر حصر عمل الحمامات ومحطات الغسيل في أربعة أيام أسبوعيا، موازاة مع منع تنظيف الشوارع وملء المسابح لأكثر من مرة في السنة، وفعلت السلطات آليات المراقبة لحظر سحب المياه من الآبار والشبكات بدون ترخيص، محاربة كل حالات الاحتيال في استغلال الموارد، والتعامل بحزم قانوني مع المشتركين الممتنعين عن أداء رسوم استهلاك المياه، بالموازاة مع إطلاق حملات تحسيسية واسعة.
جرسيف.. تقنين استغلال الفرشة المائية
وفي إقليم جرسيف، اتخذت السلطات تدابير مهمة حيث منعت بموجبها استعمال الماء الصالح للشرب لغسل السيارات وتنظيف الشوارع أو سقي المساحات الخضراء، متوجهة بشكل مباشر نحو تقنين ومراقبة استغلال المياه الجوفية.
ولحماية المخزون المائي الاستراتيجي، صدر قرار عاملي يقضي بمنع زراعة البطيخ بكل أنواعه، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه، مع تشجيع الفلاحين والمهنيين على التحول الشامل نحو السقي الموضعي (التنقيط) كآلية أساسية لحماية الأشجار المثمرة وضمان حسن تدبير الموارد المائية.
