وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وتجسد التزام الوزارة بمواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، عبر تطوير البنيات التحتية وتعزيز الربط الجهوي والوطني بأفريقيا.
وشملت أجندة الوزير ثلاث محطات رئيسية، كان أبرزها إعطاء انطلاقة مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى المعبر الحدودي الكركرات، وهو المشروع الذي يحتل أهمية كبرى في المنظومة التنموية الجديدة.
الكركرات: تسهيل العبور نحو العمق الإفريقي
يهدف مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 1 في المعبر الحدودي الكركرات، بإقليم أوسرد، إلى تسهيل حركة العبور وتعزيز السلامة الطرقية وتحسين الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق.
ويمتد هذا المشروع على طول 3.15 كيلومتر، بتكلفة إجمالية تبلغ 34.37 مليون درهم، ويندرج ضمن برنامج التأهيل الحضري وتأهيل البنيات التحتية بالجهة. ويبرز الدور المحوري الذي يلعبه معبر الكركرات في ربط المغرب بعمقه الإفريقي.
وأكد الوزير نزار بركة، في تصريح للصحافة، أن تثنية طريق معبر الكركرات يحظى بأهمية كبيرة، لكونه يرمي إلى تعزيز الربط مع الجارة موريتانيا وفتح المجال نحو العمق الإفريقي عبر جهة الداخلة-وادي الذهب.
وكشف بركة أن المعبر شهد نشاطا اقتصاديا كبيرا، حيث عبرت منه 100 ألف عربة وشاحنة خلال الأشهر العشرة الماضية، ما يعكس الحركة التجارية والإنسانية والثقافية المهمة بين البلدين.
وأضاف أن تثنية الطريق ستنعكس إيجابا على المحطة اللوجستية المخطط لها، مما يعزز جاذبية وتنافسية المنطقة.
مشاريع طرقية وبنيات تحتية أخرى
كما تفقد الوزير مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 في شطره الثاني على مستوى إقليم وادي الذهب، على طول 20 كيلومترا، بكلفة 53.45 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الربط بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة ودعم التبادل التجاري، خاصة نحو ميناء الداخلة الأطلسي الجديد.
وفي السياق ذاته، أكد بركة أن نسبة إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يعتبر البوابة الإفريقية والمنصة التصديرية لبلدان الساحل في إطار المبادرة الملكية الأطلسية، بلغت 50 بالمائة.
وأشار إلى أن هذا الميناء سيكون له دور محوري في المجال الطاقي، حيث سيتم تصدير الهيدروجين الأخضر عبره. وشدد على أن جميع هذه المشاريع من شأنها أن تفتح مجالات واسعة للصناعة وتساهم في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة بالجهة.
وشكل مشروع إنشاء حاجز رملي والجرف وأشغال تهيئة طريق الولوج بميناء الصيد المهيريز ثالث محطات الزيارة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 155 مليون درهم، ويهدف إلى دعم البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف استغلال الميناء لفائدة مهنيي الصيد البحري.
وفي ختام الزيارة، تم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع تقوية منشآت تزويد مركز بئر كندوز بالماء الصالح للشرب وربط قرية الصيد والميناء الجديد لمهيريز بالكهرباء والماء الصالح للشرب، بمساهمة جميع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع ممولة بالكامل من طرف وزارة التجهيز والماء، وتندرج في إطار التفعيل الميداني للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة.
