وحسب «الما ديالنا» فإن المغرب يروم إلى رفع إنتاج المياه الحلاة إلى نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول سنة 2023 من خلال عدد من محطات تحلية مياه البحر بمختلف جهات المملكة، بما سيؤثر إيجابا على مجموعة من المحطات التي ستساهم في تعزيز الأمن داخل المملكة.
وحسب المصدر نفسه، فإن المملكة تضع نصب أعينها بلوغ سقف 1.7 مليار متر مكعب سنويا من المياه المحلاة في أفق 2030، مستندة إلى تشييد وتوسيع شبكة من المحطات الكبرى عبر مختلف الجهات.
إقرأ أيضا : إقليم شفشاون يعزز أمنه المائي.. تفاصيل تدشين محطة تحلية مياه البحر بالجبهة
وترتقب غرف العمليات دخول ثلاث منشآت حيوية مرحلة الاستغلال الميداني خلال الأشهر القليلة القادمة، بكل من الداخلة وآسفي والدار البيضاء الكبرى، لضخ صبيب إضافي يضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ويكبح الاستنزاف المسلط على الموارد الجوفية والسطحية.
البنيات التحتية و«الطريق السيار للماء»
وفي سياق تعزيز المنظومة المائية التقليدية، تتجه الأولويات التقنية نحو رفع الطاقة التخزينية الإجمالية للسدود لتناهز 22 مليار متر مكعب مع حلول سنة 2027.
ويتزامن هذا الورش مع تسريع أشغال مشروع «الطريق السيار للماء»، كآلية استراتيجية لنقل الفوائض المائية من الأحواض الشمالية الرطبة صوب المناطق التي تسجل عجزا مزمنا وضغطا متواصلا على مواردها.
وتتواصل على قدم وساق عمليات استكمال مشاريع التحلية المبرمجة للفترة بين 2021 و2026، ولا سيما محطة أكادير وتوسعة منشأة الجرف الأصفر، فضلا عن أوراش الداخلة وآسفي والعاصمة الاقتصادية.
وتمتد الرؤية المستقبلية لتشمل إطلاق محطات جديدة مدعومة كليا بالطاقات المتجددة بكل من الجهة الشرقية، وسوس ماسة، وطنجة، وكلميم، وطانطان، والرباط، تمهيدا لدخولها الخدمة بين سنتي 2029 و2030.
التثمين الصناعي وإعادة التدوير
وتواكب هذه الأوراش الكبرى تدابير ميدانية صارمة تركز على توسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وترشيد الحصص الموجهة للشرب والفلاحة، إلى جانب تضييق الخناق على التسربات داخل شبكات التوزيع لتحسين مردوديتها التقنية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتجه الرهان نحو توطين صناعة محلية متكاملة لتقنيات تحلية المياه، عبر الرفع من نسبة الاندماج الوطني وتأهيل كفاءات وخبرات مغربية قادرة على إدارة وتطوير هذه المنظومة الاستراتيجية، بما يضمن سيادة مائية مستدامة تدعم النمو السكاني والاقتصادي على المدى البعيد.
