وحسب الخبر الذي تناولته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، فقد أنهت وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع الجدل الدائر حول فوضى المجازر الجماعية التي لا تتوافق والمعايير المعمول بها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك رغم الإصلاحات الترقيعية التي قام بها بعض رؤساء الجماعات بمجازر بمرتيل والمضيق والفنيدق.
وجاء في مقال الجريدة، أن إنجاز مشروع مجزرة إقليمية بالمضيق، وفق معايير حديثة، تدعمه وزارة الداخلية تنزيلا لشروط الصحة والسلامة والجودة في توزيع واستهلاك اللحوم الحمراء، فضلا عن الصرامة في المراقبة البيطرية للمواشي والأبقار والقطع بشكل نهائي مع الذبيحة السرية.
وحسب الجريدة، فإن مشروع المجزرة الإقليمية بالمضيق يجب أن يتم التعجيل بتنفيذه لأنه تأخر لسنوات من الدراسة التقنية والوعود المتكررة، كما أن الجهات المسؤولة على المراقبة، وجب أن تستمر في تكثيف الدوريات الخاصة بتتبع كل ما يتم تقديمه من لحوم للمستهلك، سيما عند الذروة السياحية.
وتتطلب المعايير الخاصة بالمجازر الجماعية العصرية، حسب الجريدة، توفير فضاءات خاصة بالأغنام والأبقار، بشكل يمكن من خلاله فحصها من قبل الطبيب البيطري، ومرافق خاصة بالذبح والسلخ وفق شروط عالية للنظافة، وكذا نقل اللحوم بواسطة شاحنات مخصصة لذلك، حفاظا على سلامة وصحة المستهلك.
وجاء في مقال الجريدة، أنه يتم الآن تدبير نقل اللحوم بجماعات المضيق باستعمال سيارات عادية، لا تتوفر على أدنى الشروط والمعايير الصحية المطلوبة، كما أن الإصلاحات التي شهدتها بعض المجازر الجماعية لا تؤهلها لاحترام المعايير الصحية الضرورية، ولا الضوابط التي تحرص عليها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ووفقا لخبر الجريدة، فقد شهدت المجالس الجماعية بعمالة المضيق، نقاشات حادة حول تدبير المجازر الجماعية، وسط مطالب بتوفير شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، ونقل اللحوم وفق المعايير المطلوبة، والتخطيط العملي لإقامة مجزرة إقليمية بمواصفات حديثة، عوض المزايدات السياسية الفارغة، واستمرار ضعف المراقبة وغياب الصرامة في محاربة الذبيحة السرية.
