كما كشفنا في مقال سابق، أكد مكتب الصرف في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء 7 يناير، أن عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والسيولة المحتفظ بها في الخارج أسفرت عن تقديم 658 تصريحا بلغ مجموعها أكثر من ملياري درهم.
وفي التفاصيل، تشكل الأصول المالية العنصر الأساسي من الممتلكات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، أي ما يعادل 45% من الإجمالي، تليها العقارات بمبلغ 868.3 مليون درهم بنسبة 43% من إجمالي المبلغ.
أما الموجودات النقدية فجاءت في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به ».
إقرأ أيضا : التصريح بالممتلكات والأموال المنشأة بالخارج: بلوغ حوالي ملياري درهم وفق حصيلة أولية
أما مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة فقد بلغ 231.76 مليون درهم، حسب المصدر ذاته.
وتبقى هاته الحصيلة النهائية بعيدا بشكل كبير عن التصريحات المسجلة خلال عفو عام 2020 (حوالي 6 مليارات درهم)، وخاصة عن الرقم القياسي الذي بلغ 28 مليار درهم خلال أول عفو عن الصرف الأجنبي سنة 2014.
وتتيح عملية التسوية التلقائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في المغرب، الذين قاموا بتكوين ممتلكات وسيولة بالخارج قبل 1 يناير 2023، وكانوا في حالة مخالفة لقوانين الصرف، تسوية وضعيتهم القانونية.
يمكن أن تكون الممتلكات المحتفظ بها بالخارج على شكل عقارات، أصول مالية، أو سيولة مودعة في حسابات لدى مؤسسات مالية أو بنوك بالخارج.
للاستفادة من هذه العملية، يتوجب على المعنيين التصريح بممتلكاتهم وسيولتهم المحتفظ بها بالخارج، وإعادة السيولة بالعملات الأجنبية إلى المغرب، ودفع مساهمة تحررية بنسب 10%، 5%، أو 2% حسب الحالة.
