وأورد تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين أن الوزير أكد أن "المياه الجوفية تعد إشكالا حقيقيا بحكم الاستغلال المفرط والطلبات الكبيرة للاستغلال، كاشفا أن 70 بالمائة من الآبار غير مرخص بها، وهذه معطيات خارجة عن عمل الوزارة، مضيفا أن "عقود السقي الفلاحي التي تبرم بين الوزارات المعنية والغرف الفلاحية تفرض تطبيق وضع عداد لمعرفة كمية الاستهلاك المائي، إلا أن الضيعات لا تقبل تطبيق هذا الشرط".
وأضاف وزير التجهيز والماء، أن أزمة الماء فرضت تقليص عدد الهكتارات المسقية من 30 ألف هكتار إلى 15 ألف هكتار بإقليم الراشيدية، كما شكلت ندرة المياه حافزا لعمل الوزارة والوكالة الوطنية المحافظة العقارية لمسح المناطق بالأقمار الاصطناعية لضبط عدد الآبار"، مؤكدا أن "الوزارة تتجه إلى دفع أصحاب الآبار إلى استخدام عدادات لاحتساب الاستهلاك".
حجم المخزون المائي
بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى حدود أمس الجمعة 16 دجنبر 2022، حوالي 4.58 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 28.5 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 34.4 في المائة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد ذكر، الإثنين 12 دجنبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب أن "المغرب تعرض لموجات متتالية من الجفاف، تظل أبرزها خلال الفترة ما بين 1940-1945 وبين 1980-1985. غير أن الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي وارداتها حوالي 17 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متتالية في تاريخ المغرب".
وزاد أخنوش أن حصة الفرد من الموارد المائية بالمغرب تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي ببلادنا، محذرا من أن هذه النسبة قد تتراجع إلى 560 مكعب سنة 2030.
