وأكدت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، أنه تقرر تشكيل لجينة خاصة مكونة من جميع رؤساء الفرق من أجل تهيئ وتحيين جيد لدفتر التحملات المتعلق بالترخيص باستغلال الملك العام لركن السيارات، منبهة إلى أن المجلس رصد «اختلالات في القطاع، ما تسبب في تعثر تنزيل مخطط ركن السيارات بالدار البيضاء (Plan de stationnement) الذي صادق عليه المجلس سابقا».
وتقرر، خلال الدورة العادية للمجلس، تأجيل المصادقة على مشروع اتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة من أجل تدبير مرفق وقوف العربات والدراجات وكذا مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص باستغلال الملك العام لركن السيارات.
من جهته، أقر الحسين نصر الله، نائب العمدة بـ«وجود فوضى» في قطاع حراس السيارات النظاميين، مؤكدا أن توقيف تجديد الرخص «كان بمثابة نقطة نظام لوضع حد للاختلالات»، مؤكدا أن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، وفق مرتكزين: أولهما احترام تنزيل مخطط الركن الذي صادق عليه المجلس سابقا، والذي يحدد وضع 45 ألف عداد، في حين أننا لا نتجاوز حاليا 15 ألف عداد، وثانيهما احترام توصية المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تحديد معايير الحالة الاجتماعية.
