الدار البيضاء تتجه لإنهاء فوضى حراس السيارات.. والممتهنون يطالبون ببدائل

صورة تعبيرية لحراس سيارات

في 05/02/2025 على الساعة 11:35

في خطوة تهدف إلى إنهاء الفوضى التي تطبع قطاع حراسة السيارات بشوارع وأزقة مدينة الدار البيضاء، يستعد مجلس المدينة لاعتماد تدبير جديد يتمثل في وقف منح وتجديد الرخص الفردية لحراس السيارات وإسناد تدبير هذا المجال إلى شركة التنمية المحلية « كازا بيئة ». وبينما يُنتظر أن يسهم القرار في إنهاء الفوضى المرتبطة بهذا القطاع، ما هي البدائل المتاحة لحراس السيارات الذين يواجهون خطر فقدان مصدر رزقهم؟

وجاء هذا القرار استجابة لشكاوى المواطنين الذين يشتكون من المبالغ المفروضة بشكل غير قانوني من طرف بعض حراس السيارات، المعروفين بـ »أصحاب الجيلي الأصفر »، فضلا عن التجاوزات التي أثارت استياء السكان وزوار العاصمة الاقتصادية.

ويقضي القرار بوقف منح وتجديد الرخص الفردية لحراسة السيارات والدراجات والعربات، مما يعني إلغاء الوضع الحالي الذي كان يسمح لأفراد بمزاولة هذه المهنة دون رقابة صارمة.

تقنين القطاع؟

ترى جماعة الدار البيضاء أن إسناد تدبير المواقف لشركة « كازا بيئة » سيمكن من تعميم العدادات الرقمية وتنظيم القطاع بما يضمن حقوق المواطنين والمساهمة في رفع مداخيل الجماعة، خاصة أن بعض المناطق لم تكن مشمولة سابقا بنظام التدبير المفوض.

ويدافع مجلس المدينة عن قراره بكون اعتماد العدادات لتدبير مواقف السيارات « سيضع حدا للفوضى القائمة وسيساهم في رفع مداخيل الجماعة »، إضافة إلى أن تسعيرة الركن ستختلف حسب المناطق، مما يسمح بتوزيع « منصف للأعباء » على المواطنين.

بيد أن هاته الخطوة لم تلق ترحيبا من طرف ممثلي حراس السيارات، الذين سارعوا إلى التعبير عن مخاوفهم من هذا القرار، إذ يرون أنه قد يهدد مصدر رزق آلاف العاملين في هذا المجال.

نحو بدائل قانونية

سعيد المهتدي، رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية، اعتبر أن إسناد تدبير القطاع لشركة كازا بيئة « غير قانوني »، على اعتبار أن النظام الأساسي لهذه الشركة يقتصر على المجالات البيئية. كما أشار إلى أن الحراس النظاميين الذين يتوفرون على رخص الكراء يؤدون ضرائب تسهم في مداخيل الجماعة، مشددا على ضرورة إشراكهم في أي مشروع يخص هذا القطاع.

وسجل هذا المسؤول النقابي مخاوف المهنيين بشأن مصيرهم المهني، خاصة أنهم غير مُدرَجين ضمن دفتر التحملات الجديد، وهو ما يهدد حسبه آلاف العائلات التي تعتمد على هذه المهنة.

وأضاف المهتدي أن الحراس النظاميين مستعدون للاندماج في إطار منظم، لكنهم يطالبون بتمكينهم من تأسيس شركات خاصة بهم بدل منح التسيير لشركة « كازا بيئة ».

وشدد على ضرورة التمييز بين الحراس الذين يزاولون المهنة بترخيص قانوني وبين « أصحاب الجيلي الأصفر »، الذين ظهروا بشكل غير منظم عقب جائحة كوفيد-19 وأثاروا استياء المواطنين.

رهان تحقيق التوازن

يأتي هذا النقاش في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، ما يزيد من ضرورة تقنين القطاع وتقديم صورة حضارية عن المدينة. غير أن التحدي يكمن في كيفية التوفيق بين مصالح المواطنين وضمان مصدر رزق لآلاف الحراس. فبينما ترى الجماعة أن تعميم العدادات وإسناد التسيير لشركة متخصصة سيُحد من الفوضى، يتمسك المهنيون بحقهم في مواصلة العمل وفق آليات أكثر إنصافًا.

في ظل هذا الوضع، تتوجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه دورة المجلس الجماعي المرتقبة يوم الخميس 6 فبراير، وما إذا كان سيتم تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين في تنظيم القطاع ومصلحة الحراس في الحفاظ على مصدر دخلهم، خاصة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم. فبينما يأمل المواطنون في وضع حد للتجاوزات، يخشى الحراس من الإقصاء دون توفير بدائل عملية، ما يضع مجلس المدينة أمام تحديات تتطلب حلولا شاملة وعادلة.

تحرير من طرف ميلود الشلح
في 05/02/2025 على الساعة 11:35