وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني أن هذا الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم يتمثل في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق إحدى المؤسسات البنكية للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ووفق المصدر ذاته فقد تم الاحتفاظ بثمانية من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع السيدة الموقوفة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في حين لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
