وأظهرت المعطيات ذاتها أن 28 قضية من أصل 37 ما تزال قيد البحث والمعالجة القضائية حتى حدود 14 شتنبر، في حين تقرر حفظ ثماني ملفات مؤقتا وضم ملف آخر إلى إجراءات سابقة. وفي هذا الصدد، تشمل الملفات المفتوحة التي تواصل المحاكم تحقيقاتها بشأنها 30 ضحية، جميعهن من الإناث وبينهن 11 قاصرا.
وفي سياق تعقب المتورطين المفترضين، أحصى تقرير الهيئة القضائية الإسبانية 37 مشتبها فيه ضمن مجمل القضايا، جميعهم رجال.
ولم يتسن للأجهزة المختصة تحديد هويات 18 شخصا منهم حتى تاريخ إعداد التقرير، مقابل التعرف على هويات 19 مشتبها فيه مصنفين ضمن فئة الراشدين، مع تأكيد المصادر القضائية أن هذه الأرقام قابلة للتغيير تبعا لمسار التحريات الميدانية والقرارات النيابية اللاحقة.
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد كشفت في وقت سابق عن فتح أزيد من 30 إجراء قضائيا إثر رصد اعتداءات جنسية استهدفت مهاجرات، منذ موجة الدخول الجماعي التي عرفها الثغر المحتل يومي 30 و31 يوليوز الماضي، محذرة من أن 40 في المائة من الحالات المسجلة تتعلق بقاصرات غير مصحوبات.
وأكد بلاغ للنيابة العامة، صدر عقب اجتماع عمل جمع وزيرة الشباب والطفولة «سيرة ريغو» بالمدعية العامة للدولة «تيريزا بيرامو»، أن مجموع القضايا المفتوحة تخطى حاجز الثلاثين مباشرة بعد أحداث العبور الأخيرة.
وتعود شرارة هذه التحقيقات القضائية إلى الأيام الأولى التي تلت تدفق المهاجرين، إذ شرعت محاكم سبتة منذ الثامن من غشت الماضي في إجراء أبحاث معمقة حول ست حالات اعتداء جنسي مفترضة ارتبطت بالسياق ذاته.
