وذكر بلاغ مشترك أن الاجتماع شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وبحث سبل الارتقاء بأدائها وتمكينها من مزاولة المهام المسندة إليها على النحو المنشود.
أسفر اللقاء الذي عقد، بداية الأسبوع الجاري، عن تطوير عمل اللجان التقنية المشتركة في الأفق المنظور واستكمال مناقشة مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين مناقشة التوجهات الكبرى لمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وفق المرجعيات القانونية ذات الصلة ومواصلة مناقشة الملف المطلبي في شموليته.
كما تم الاتفاق بين الجانبين على تطوير منهجية العمل المشترك بين الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق النجاعة والفعالية، سواء على مستوى تطوير النصوص القانونية وتنمية الموارد البشرية، أو على مستوى هيكلة ومأسسة البحث العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في الاجتماع ذاته، على أن « التشاركية والتواصل المستمر والمنتظم مع الشركاء المؤسساتيين، يمثلان ركيزة أسلوبه في تدبير قضايا التعليم العالي والبحث العلمي« .
من جهته، بسط الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رؤية النقابة المغربية وتصورها للإصلاح الشامل للمنظومة في مختلف مستوياتها، وسبل تطويرها بما يعزز حكامتها ويحقق جودتها وتنافسيتها.
وأشار المصدر ذاته إلى « التحديات الكبرى التي تواجه الجامعة والأسئلة الراهنة التي تشغل مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها ترقيات الأساتذة الباحثين، وضرورة إعادة هيكلة النظام البيداغوجي ومراجعة القانون المنظم للتعليم العالي ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف سمعة الجامعة العمومية وتاريخها ووظائفها«.
وأكد المسؤول الحكومي أن « الوزارة عازمة على تحديث الإطار التشريعي للتعليم العالي والبحث العلمي وفق مقاربة تشاركية »، مشددا على أن « الوزارة حريصة على إعمال كافة الإمكانيات المتاحة لإرساء منظومة تعليمية تستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين المؤسساتيين ».
