وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 7 فبراير 2025، تفاصيل هذه القضية، مشيرة إلى أن تاريخي صدور الحكم وإعادة النظر في القضية يفصل بينهما 20 يوما فقط، مبينة أن النيابة العامة وجَّهت يوم 23 يناير الماضي، استدعاءات للمتهمين والشهود، للبت من جديد في النازلة ابتدائيا، عقب الطعن في الحكم الصادر في القضية، والتي يتابع فيها 8 متهمين، من بينهم طبيبة وممرضة وموظفون جماعيون وضباط للحالة المدنية وعون سلطة وصاحبة وكالة لكتابة العقود والشكايات والطلبات.
وأوضحت اليومية في مقالها أن ابتدائية العرائش قررت إعادة من جديد في القضية بعدما تقدم أحد المتهمين وهو ضابط للحالة المدنية بإحدى المقاطعات الحضرية بالعرائش، بالتعرض على الحكم في جميع مقتضياته، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام فقط عن تاريخ النطق بالحكم، بدعوى غيابه عن الجلسة، أي أن الحكم ضده غيابيا، إذ لم يحضر أثناء جلسة النطق بالحكم لظرف ما.
وأضافت اليومية أن وكيل الملك بابتدائية العرائش، استدعى المتهمين للمثول يوم 10 فبراير الجاري، على الساعة التاسعة والنصف، بقاعة الجلسات رقم 1، من بينهم امرأة تواجه تهم شراء طفل يقل عمره عن 18 سنة، وتقديمه على أنه ولد امرأة لم تلده، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وطبيبة بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالمدينة، تواجه تهم «الوساطة في بيع وشراء طفل دون 18 سنة، وتسهيل ذلك، ونقل طفل وتقديمه على أنه ولد امرأة لم تلده، والمشاركة في ذلك، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك»، و3 موظفين وموظفات جماعيين ضمنهم ضباط للحالة المدنية، وكذا عون سلطة، حيث وجهت لهم تهم المشاركة في تزوير وثائق إدارية و عرفية واستعمالها.
وأبرزت الجريدة في متابعتها أنه تم أيضا استدعاء الشاهد الوحيد في القضية، رغم وفاته، حيث كان قيد حياته يعمل ضابطا للحالة المدنية، وكان قد أغمي عليه وهو بالقرب من باب مكتب قاضي التحقيق يوم 28 نونبر 2018، ففارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى، مبينة أن عمليات التزوير في هذه القضية افتضح أثناء ولوج امرأة إلى إحدى المقاطعات الحضرية، وتقديمها لطفلة على أنها ابنتها، رغم أنها ليست بوالدتها البيولوجية، ما أثار شكوك أحد ضباط الحالة المدنية، لكون المرأة متقدمة في السن، وهو ما لا يسعفها أن تكون أما لطفلة حديثة الولادة، بل إنها في مرحلة سن اليأس، ويستحيل أن تضع مولوداً حديثاً.
وأشار المقال ذاته أنه تبين أن المرأة من مواليد 1957، لكنها استصدرت وثيقة تثبت أنها من مواليد 1975، كما تبين أنه سلمت لها شهادة الحياة وشهادة الولادة، ووضع عليهما أو على واحدة منهما أن عنوان مكان سكنها بمدينة «العرائش»، رغم أنها لا تقيم بالعنوان المصرح به ولا تقيم بالمدينة بتاتا، بل تقيم بدولة أوروبية، وبالضبط بفرنسا، ليتضح لاحقا أن الوثائق المدلى بها قصد الحصول على الشهادة الإدارية الخاصة بالولادة قد اختفت تماما، حيث لم يتم العثور عليها في رفوف وسجلات الأرشيف.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعرائش قد بثت يوم الإثنين 20 يناير الماضي، في القضية التي تتعلق بتزوير وثائق لتبني طفلة، والتي بدأ التحقيق فيها قبل حوالي 8 سنوات، حيث وزعت المحكمة 15 سنة سجنا نافذا على المتورطين في القضية، إذ برأت طبيبة وموظفة جماعية، وأدانت امراتين بـ5 سنوات سجنا لكل منهما، وموظفة جماعية أخرى وعون سلطة بسنتين حبسا لكل منهما، وموظفا جماعيا آخر يعمل ضابطاً للحالة المدنية بسنة حبسا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وإتلاف الأوراق المزورة طبقا لما ينص عليه القانون لا سيما المادة 40 من مجموعة القانون الجنائي.
