وأفادت صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن قرار وضع الطبيبة رهن الحراسة النظرية جاء بناء على نتيجة الخبرة التقنية على هاتفها، التي خلصت إلى وجود اتصالات هاتفية بينها وبين وسيطة بخصوص المقابل المادي وسعر التوليد، مضيفة أن الأبحاث مكنت من تحديد هوية الوسيطة التي تم إيقافها وإخضاعها إلى تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على النيابة العامة فور استكمال مسطرة البحث والمواجهة مع ضحايا سبق ابتزازهم والمتاجرة في نساء سبق أن وضعن بمستشفى الإدريسي.
وأوضحت اليومية أنه، بموازاة مع ذلك، وضع وكيل الملك مولدة وحارس أمن خاص بالسجن المحلي بالقنيطرة، على خلفية القضية نفسها وأحالهما على جلسة التلبس للشروع في محاكمتهما، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بشأن الطبيبة والوسيطة .
وبحسب الصحيفة، فقد ضبطت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة، مساء الاثنين الماضي، قابلة، وحارس أمن خاص بمستشفى الزموري بالمدينة، في حالة تلبس بتلقي رشوة من أجل القيام بعملية قيصرية، لامرأة حامل بعدما تم نصب كمين لهما في حالة تلبس بتلقي رشوة، فيما تم إغلاق الحدود في حق الطبيبة التي اشتبه في علاقتها بموضوع الابتزاز.
وجاء في مقال الجريدة أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دخلت على الخط، إذ أفادت، عبر بلاغ لها، أنه تم اعتقال ممرضة قابلة وحارس أمن خاص يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري بالقنيطرة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة لاستئناف بالقنيطرة، وفي إطار عملية أمنية دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية المختصة، تم إيقاف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم، وأضافت أنها تتابع هذا الملف ببالغ الاهتمام، نظرا لخطورة ما يكشفه من ممارسات تمس كرامة المواطنين وتضرب الثقة في المرافق الصحية العمومية.
ووفقا لليومية، فقد استنكرت الرابطة استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة مثل قسم التوليد، حيث يفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية. وطالبت الرابطة بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك السبت والأحد والعطل الرسمية، نظرا لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري.
