وتعود تفاصيل القضية، حسب ما أوردته جريدة « الصباح » في عددها الصادر يوم غد الجمعة 04 يونيو 2025، إلى شكاية تقدمت بها والدة الضحية إلى الوكيل العام للملك، تتهم فيها الأب بتعريض ابنتها لاعتداءات جنسية وهتك عرضها بشكل متكرر منذ بلوغها سن 13 عامًا. وبعد فتح تحقيق في الموضوع، أكدت الضحية، بحضور والدتها، خلال الاستماع إليها، أنها تعاني من أزمات نفسية حادة نتيجة هذه الاعتداءات.
ووفقًا للمعلومات، لم تجرؤ الضحية، البالغ والدها أكثر من ستين عامًا، على الإفصاح عن هذه الاعتداءات المتكررة التي استمرت لأشهر. إلا أن استمراره في استغلالها دفعها للبوح لوالدتها، حيث كشفت أن الجاني كان يستغل غياب أفراد الأسرة عن المنزل للتحرش بها جنسيًا وهتك عرضها بالقوة، مهددًا إياها بإلحاق الأذى بها في حال كشفت الأمر لأي من أفراد العائلة.
وبعد إخبار أفراد العائلة بما تتعرض له، تم الاتفاق مع الضحية على توثيق هذه الممارسات باستخدام هاتفها لتكون دليلًا يدين الجاني. وبالفعل، تمكنت الضحية من تسجيل مقطع فيديو يوثق قيام الأب بالاعتداء الجنسي عليها.
وبعد اطلاع الوكيل العام للملك على هذه الوقائع الخطيرة ووسائل الإثبات المتوفرة، أحال الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، مع تعليماته بتوقيف المشتبه به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ومواجهته بابنته القاصر وشريط الفيديو. وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف المشتبه فيه وتنفيذ التعليمات.
اعتراف المتهم وآراء قانونية
بعد مواجهة الأب بتصريحات ابنته ومحتوى شريط الفيديو، اعترف باعتداءاته المتكررة وهتك العرض بالعنف، وأقر أيضًا بتهديده للضحية بالتصفية والاعتداء على والدتها وأخواتها في حال كشفها لتصرفاته. وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، قدم المتهم أمس الأربعاء أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعه السجن المحلي بورزازات، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بعد الاستنطاق التمهيدي للمتهم.
وفي هذا السياق، أشارت الأستاذة كنزة الشبيهي الوحودي، المحامية بهيئة البيضاء، إلى أن الاعتداءات الجنسية من قبل الأصول على الأطفال تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مما يطرح تساؤلات حول مكامن الخلل في الأسرة أو المجتمع، خاصة وأن من يفترض فيه حماية الأطفال هو من يعرضهم للاعتداء.
وصرحت المحامية لجريدة « الصباح » أن جرائم الاعتداء الجنسي على الأبناء، والتي تندرج ضمن زنا المحارم، لم يحدد لها المشرع عقوبة خاصة ورادعة تتناسب مع فظاعة الفعل المرتكب.
وأضافت أن القانون الجنائي يعاني من غياب نص خاص لزنا المحارم، على الرغم من أن هذه الجريمة تُعد فعلًا خطيرًا يهدد كيان الأسرة.
وأوضحت أنه في مثل هذه القضايا، يتم دائمًا الاعتماد على مقتضيات الفصل 487 من القانون الجنائي، الذي ينص على تشديد العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيًا عليها، أو خادمًا بالأجرة لديها، أو عند أحد الأشخاص المذكورين، أو كان موظفًا دينيًا أو رئيسًا دينيًا.
