وأوضحت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر يوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، أن الجمعية كشفت في بيان صادر عنها، أن هذه الحفر توجد داخل فضاء عمومي يرتاده يوميا الأطفال والأسر والمصطافون، معتبرة أن استمرارها يكشف بحسب تعبيرها عن قصور في القيام بواجبات المراقبة والتدخل الوقائي من قبل الجهات المعنية بتدبير وتأمين الشاطئ.
وأضافت الجمعية، وفقا لمقال الجريدة، أن ترك الحفر الرملية العميقة دون اتخاذ تدابير احترازية أو تأمين محيطها قد يعرض المواطنين ولا سيما الأطفال، لمخاطر مرتبطة بانهيار الرمال أو السقوط داخلها، معتبرة أن ذلك يمس بالحق في السلامة الجسدية داخل الفضاءات العمومية.
وفي السياق ذاته، أشارت الجريدة في خبرها، أن حملت الجمعية جماعة كزناية، بصفتها الجماعة الترابية التي يقع الشاطئ ضمن نفوذها، المسؤولية الأولى في ما يتعلق بتدبير الفضاءات العمومية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المرتفقين. كما حملت السلطات المحلية مسؤولية السهر على احترام شروط الأمن والسلامة داخل الشاطئ، داعية إلى التدخل الفوري لإزالة ما وصفته بالمخاطر التي تهدد حياة وسلامة المواطنين.
كما اعتبرت الجمعية، كتبت الجريدة في مقال لها، أن الجهات المكلفة بمراقبة وتنظيم الشاطئ تتحمل المسؤولية عن أي حادث قد ينجم عن استمرار هذا الوضع في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل لردم جميع الحفر الرملية العميقة وتسوية الشاطئ بشكل فوري مع اعتماد الية يومية لمراقبة الفضاء الشاطئي طيلة الموسم الصيفي، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية تستهدف المصطافين، خاصة الأسر والأطفال، للتوعية بمخاطر حفر الرمال وضرورة إعادة ردمها قبل مغادرة الشاطئ.
وحسب خبر الجريدة، فقد أكدت الجمعية في ختام بيانها، أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية يفرض اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين من الأخطار التي يمكن تفاديها، معلنة أنها ستتابع مدى تفاعل الجهات المعنية مع هذا الملف وستلجأ، وفق ما ورد في البيان إلى الآليات القانونية المتاحة للترافع من أجل حماية السلامة داخل الفضاءات العمومية.
