وذكرت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026، أن الضحية لجأت إلى الضابطة القضائية والنيابة العامة، لتؤكد لهما أن زوجها يوجد بفيلا بالهرهورة، وهي متيقنة بوجود خيانة زوجية، بعدما توفرت لها معلومات مؤكدة بخيانته لها رفقة فتاة.
وأضافت الجريدة أن النيابة العامة بعدما استجمعت مختلف المعطيات، اتضح لها وجود شبهات قوية جدا، فأمرت أفراد الضابطة القضائية بالانتقال رفقة المشتكية نحو الوكر المشبوه.
وداهمت الضابطة القضائية الوكر، بحسب الصحيفة، فعثرت على الضابط السامي عاريا، في وضع مخل، كما حجزت سلاحا بحوزته ليتم اقتياده إلى مخفر أمني، ولم تكلل مختلف المحاولات بإفلاته من العقاب، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية للبحث معه في جريمة الخيانة الزوجية.
لكن ما حدث أن التحقيقات التي بوشرت في النازلة، بعد ثلاثة أيام من البحث التمهيدي، رفضت فيه الزوجة التنازل لزوجها الضابط السامي، يضيف المصدر، بينت أنه تصرف في مال مشترك معها بسوء نية.
وكيف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط المتابعة في حق الضابط السامي إلى جرائم الخيانة الزوجية، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع لتنقله شرطة الجلسات في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، نحو سجن العرجات 2 بسلا.
وأحيل الموقوف على أول جلسة أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالرباط زوال الاثنين، ليتم تأجيل الملف، بعدما التمست زوجته مهلة لإعداد الدفاع والإبقاء على المشتكى به قيد الاعتقال الاحتياطي.
وحددت المحكمة 6 يوليوز الجاري موعدا جديدا لمحاكمة الضابط السامي وسط متابعة من قبل أفراد الأسرتين، الذين حضر بعضهم بسيارات فاخرة للمحكمة زوال أمس الاثنين، لكن إضراب المحامين حال دون مناقشة القضية ليطلب نجل وزير الداخلية الأسبق بنفسه السراح المؤقت، لكن المحكمة رفضته، كما طلبت الضحية مهلة بصفتها الشخصية من أجل إعداد الدفاع.
