ووجهت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى الوزير الوصي، كاشفة أن « تنزيل القانون رقم 22.08 المتعلق بإحداث المجموعات الترابية الصحية، وشروع عدة مجموعات في ممارسة اختصاصاتها، تم دون أن يرافق ذلك أية مصاحبة أو مواكبة من طرف الإدارة المركزية حتى تأخذ طريقها بأقل التعثرات ».
وأفادت النقابة أن هذا الوضع أفرز العديد من المشاكل الناجمة عن قرارات اعتبرتها النقابة « تعاكس تثمين الموارد البشرية، ولا سيما في طريقة تدبير الملفات الشائكة والعالقة التي يشهدها قطاع الصحة على مستوى الجهات المعنية بهذه التغييرات ».
وأكدت المراسلة المذكورة أن « أساليب التدبير التي يعتمدها المدراء العامون لبعض هذه المجموعات الصحية زادت من تأزيم الأوضاع داخلها منذ انطلاقتها، وهو ما تسبب في تنامي حالة من الاحتقان وسط عموم مهنيي الصحة »، محذرة أن « الوضع يتجه نحو المزيد من التوتر ».
ودعت النقابة إلى « التخفيف من حدة هذا الاحتقان عبر الوصول إلى خلاصات تضع الأمور في مسارها الصحيح »، مؤكدة أن « التدخل المركزي سيساهم في إنجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية ».
