وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، أن جهة الدار البيضاء-سطات من ضمن الجهات التي تحظى بمتابعة خاصة في هذه المرحلة بالنظر إلى حجمها الانتخابي والسياسي، وما أفرزته نتائج الاقتراع من تحولات على مستوى عدد من الدوائر، فضلا عن تسجيل ملاحظات وشكايات بشأن سير العملية الانتخابية في بعض المناطق.
وأضافت الجريدة أن عددا من الأحزاب تدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في نتائج بعض الدوائر بالجهة، مع الاستعانة بمحامين لفحص المحاضر والمعطيات الانتخابية وتحديد مدى توفر عناصر يمكن الاستناد إليها في طعون محتملة.
ومن بين الدوائر التي بدأت تبرز في هذا السياق، تشير الصحيفة، دائرة الحي الحسني، حيث تدرس مجموعة من الأحزاب إعداد طعون مرتبطة بنتائج اقتراع 23 شتنبر، بعد مراجعة عدد من الوثائق والمحاضر ورصد وقائع ترى هذه الأطراف أنها تستحق الدراسة من الناحية القانونية.
ونقلا عن مصادر اليومية، فإن المشاورات ما تزال في مرحلة دراسة الملفات، وأن الحديث عن طعون محتملة لا يعني بالضرورة أنها أودعت رسميا، كما أن المطالب التي قد تتضمنها هذه الطعون تبقى رهينة بما ستقرره الجهات القضائية المختصة، بعد الاطلاع على الحجج والوثائق المقدمة.
ولا تقتصر متابعة المنازعة الانتخابية على الحي الحسني، إذ تظل نتائج عدد من الدوائر بالجهة، ومنها دوائر عمالة البيضاء وباقي أقاليم وعمالات الجهة محل تدقيق سياسي وقانوني من قبل مرشحين وأحزاب لم تحقق النتائج التي كانت تنتظرها أو تعتبر أن وقائع معينة خلال الاقتراع أو الفرز قد تكون مؤثرة في النتيجة.
وبموجب المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يحدد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، وتتولى المحكمة الدستورية النظر في هذه المنازعات وفق المسطرة والشروط المنصوص عليها في القانون.
وبينما تستعد أطراف سياسية لحسم موقفها من الطعون المحتملة، يبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالقانون للفصل في صحة النتائج الانتخابية المطعون فيها، فيما تظل المعطيات المتداولة حاليا بشأن عدد من الدوائر ، ومنها الحي الحسني، في حدود المعلومات الحزبية التي يجري تداولها إلى حين التأكد من إيداع الطعون رسميا وصدور القرارات القضائية بشأنها.
