ويقضي المرسوم بأنه عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، سيتم تأخير الساعة القانونية للمملكة بستين دقيقة، لتعود المملكة إلى اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم.
كما ينص المرسوم على نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، وذلك ابتداء من تاريخ بدء العمل بالمقتضيات الجديدة.
ويأتي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية استكمالا للمسطرة القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، على أن يبدأ العمل بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، الخميس 25 يونيو، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين (60) دقيقة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.
وأضاف أنه تبعا لذلك، ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية السالفة الذكر.
