وأفادت المنظمة في بلاغ لها أنها « تتابع باهتمام مجريات هذه القضية، التي تفجرت على خلفية شبهات تتعلق باستغلال أطفال قاصرين متخلى عنهم »، مشددة في المقابل على احترام قرينة البراءة وسير البحث القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
واعتبرت «ماتقيش ولدي» أن خطورة هذه المعطيات، في حال تأكدها قضائيا، تكمن في ارتباطها بأطفال يفترض أن يجدوا داخل مؤسسات الرعاية الحماية والرعاية اللازمة، داعية إلى كشف جميع ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من تثبت علاقته بالأفعال موضوع البحث.
كما طالبت المنظمة بتوفير الحماية والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال والضحايا المحتملين، مع الحرص على عدم تعرضهم لأي ضغط أو ترهيب، داعية في الوقت نفسه إلى توسيع نطاق البحث ليشمل جميع الأشخاص الذين قد تكشف التحقيقات عن مسؤوليتهم، دون اعتبار لصفاتهم أو مواقعهم.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية هشاشة، معتبرة أن غياب السند الأسري يفرض توفير مستويات أكبر من الحماية والمواكبة، وليس تعريض هذه الفئة لمخاطر إضافية.
وأكدت في ختام بلاغها، أن ثبوت الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم من شأنه أن يطرح أسئلة جدية حول آليات حماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية، مشددة على ضرورة عدم التساهل مع أي استغلال محتمل لهشاشة الأطفال، مع ترك الكلمة الأخيرة للقضاء لتحديد المسؤوليات والوقائع الثابتة في هذه القضية.
