وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية منذ أسابيع، انصبت على شبهات يشتبه في وقوعها داخل مؤسسة خيرية الأمل التابعة لمقاطعة سايس بفاس، قبل أن تحال خلاصاتها على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإخضاع المشتبه فيهم للبحث تحت إشرافها، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيق.
وحسب مصادر مطلعة، يشتبه تورط المعنيين بالأمر في أفعال مرتبطة بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء، إلى جانب شبهات تتعلق بالسرقة، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف.
وتضم لائحة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية مربية وحارسة عامة تعملان حاليا بالمؤسسة، ومديرين سابقين لها، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات ومربيتين، فضلا عن حارسين للأمن الخاص، إلى جانب رئيس الجمعية الحالي.
وبالتوازي مع ذلك، يرتقب تقديم ستة أشخاص آخرين في حالة سراح على ذمة القضية نفسها، ويتعلق الأمر بصاحبة محل للخياطة، ومديرة سابقة للمؤسسة، ورئيسة سابقة للجمعية، وموظف بالتعاون الوطني، ومؤطرة، ومساعدة اجتماعية.
ومن المنتظر أن تواصل النيابة العامة المختصة تتبع مجريات هذا الملف، في وقت تستمر فيه الأبحاث الأمنية لتحديد طبيعة الأفعال موضوع الاشتباه، وكشف ملابساتها والمسؤوليات المرتبطة بها، قبل إحالة المعنيين بالأمر على العدالة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
