ومع حلول منتصف عام 2025، تفجرت موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على الفوارق الشاسعة بين التصميم الذي وضعه المهندس المعماري طارق ولعلو، وبين واقع الأشغال التي نفذتها شركة «إخوان بنلحو».
وعبر سكان الأحياء المجاورة عن خيبة أملهم من الحالة التي سلم عليها الكورنيش، مقارنين إياه بنماذج أخرى في عين الذئاب بالدار البيضاء أو الرباط وطنجة، وهي مقارنات لم تكن في صالح المشروع الجديد.
ورغم هذه الانتقادات، يسجل الموقع إقبالا جماهيريا لافتا، خاصة في الفترة المسائية، حيث يقصده آلاف المواطنين يوميا، مما يؤكد أن المنشأة تلبي حاجة ملحة لسكان المنطقة.
غير أن هذا الإقبال لا يعفي الجماعة من مسؤوليتها تجاه الفجوة بين الواقع والوعود السابقة. وفي هذا الصدد، أوضحت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، خلال مرورها ضمن برنامج Grand Format Le360، أن هذا الاختلاف يعود بالأساس إلى طبيعة الوعاء العقاري.
وقالت الرميلي: «على عكس منتزه مسجد الحسن الثاني، حيث كانت الأراضي مجمعة وسمحت بتهيئة متسقة وواسعة، فإن منطقة عين السبع تتكون في معظمها من أملاك خاصة، إذ تعود ملكية الأراضي الواقعة بين الطريق الساحلي والبحر لأفراد، مع وجود قطع أرضية قليلة تابعة للجماعة».
وفي ظل هذه المعطيات، اقتصرت التهيئة الحالية على الملك العمومي البحري المتاح للاستغلال. وتعتبر المرحلة المنجزة حتى الآن خطوة أولى، إذ أكدت العمدة أن «الرؤية الأصلية كانت تتوقع توسعة أكبر بمساحات خضراء أكثر، لكن ذلك لم يكن ممكنا في ظل مخطط التهيئة القديم».
لكن التطور الأبرز يتمثل في إعلان الرميلي، عقب اجتماع للجنة المركزية بالوكالة الحضرية للدار البيضاء يوم الأربعاء 13 ماي، عن المصادقة على مخطط تهيئة جديد لمنطقة عين السبع.
ويصنف هذا المخطط المناطق المعنية كأراض غير قابلة للبناء، مما يفتح الباب رسميا أمام التوسعة المستقبلية للمشروع.
Panneau de signalisation interdisant la circulation à moto ou à vélo dans la promenade. (A.Gadrouz/Le360)
ومع ذلك، أشارت العمدة إلى أن تجسيد هذا الطموح يتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة لمباشرة مساطر نزع ملكية الأراضي الخاصة التي تمتد على مئات الهكتارات، وهو ما يشكل تحديا ماليا كبيرا.
وخلصت الرميلي إلى أن «طموح المجلس هو تطوير كورنيش عين السبع ليستجيب تماما لتطلعات السكان، مع تعزيزه بمساحات خضراء وتحسين جودة الحياة بالمنطقة بشكل ملموس».
