دون أن تتلافى الانتقادات، أقرت عمدة مدينة الدار البيضاء بالصعوبات التي واجهتها بعض المشاريع، معربة في الوقت نفسه عن فخرها بالتقدم المحرز. وأكدت أن هذه الأوراش الكبرى ستساهم في إحداث تحول دائم في الدار البيضاء والحياة اليومية لسكانها.
ومن بين المشاريع الرائدة، أشارت نبيلة الرميلي إلى مركز طمر وتثمين النفايات، الذي يعد نقطة تحول هامة في تدبير النفايات. هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار درهم، مقابل التكلفة الأولية البالغة ملياري درهم، هو الآن في مراحله النهائية من إرساء العقد.
وأشارت إلى أنه «من المتوقع الموافقة على العقد خلال دورة شهر ماي. وبمجرد توقيعه، يمكن البدء بالأشغال سريعا».
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المركز في فاتح دجنبر 2026، بعد ثلاث سنوات من البناء. وفي نهاية المطاف، ستنتقل الدار البيضاء من نموذج مطرح تقليدي للنفايات إلى مقاربة مندمجة لتثمين النفايات.
ومن بين 265 هكتارا المخصصة لهذا المشروع، سيتم تخصيص حوالي 20 هكتارا لنقل تجار سوق متلاشيات السالمية. وبدعم من وزارة الصناعة وجهة الدار البيضاء-سطات، تهدف هذه العملية إلى هيكلة النشاط تدريجيا وتحسين ظروف عمل المهنيين. وفي الوقت نفسه، تجرى مناقشات لتطوير قطاع صناعي متخصص في إعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية، والذي لا يزال غير منظم على المستوى الوطني.
ومن المشاريع الرئيسية الأخرى «مدينة الأغذية»، المصممة لتوحيد أسواق الجملة المفترقة حاليا في أنحاء المدينة. وقد تم اقتناء أرض مساحتها 309 هكتارات في منطقة أولاد حريز الساحل لاستيعاب هذا المشروع.
ستمتد المرحلة الأولى، المقرر انطلاقها عام 2026، على مدى ثلاث سنوات، وستشمل بشكل رئيسي نقل أسواق الجملة للخضر والأسماك الموجودة حاليا في سيدي عثمان. وفيما يتعلق بالمواقع التي سيتم إخلاؤها، ذكرت العمدة عدة احتمالات، منها توسيع كازابلانكا تيك فالي، وإنشاء مرافق ثقافية، وتهيئة مجمع رياضي يضم ملعب تيسيما الكبير.
وبخصوص محطات معالجة مياه الصرف الصحي، عزت نبيلة الرميلي التأخير إلى تغيير في التوجه الاستراتيجي. ففي البداية، كان من المخطط إنشاء خمس محطات صغيرة، ولكن استقر الرأي في نهاية المطاف على تركيز الجهود على بنيتين تحتيتين كبيرتين. تعمل محطة مديونة حاليا بالفعل وتساهم في ري العديد من المحاور والمناطق الاستراتيجية. ومن المتوقع تشغيل محطة ثانية في العنق قريبا.
وعند سؤالها عن الانتقادات الموجهة لتهيئة كورنيش عين السبع، أوضحت العمدة أن الإكراهات المتعلقة بالعقار حدت من المشروع. فعلى عكس عين الذياب، تتكون المنطقة في الغالب من ملكيات خاصة، مما حد التدخل في المجال البحري. ومع ذلك، أعلنت عن تقدم مهم: اعتماد مخطط تهيئة جديد يوم الأربعاء 13 ماي، وهو المخطط الذي يصنف هذه الأراضي كأراض غير مخصصة للبناء، مما يمهد الطريق لتوسع المشروع مستقبلا.
وفيما يتعلق بالتعمير، رفضت نبيلة الرميلي بشدة اتهامات التدخل الموجهة ضد مقربيها. وأكدت على رقمنة الإجراءات بالكامل عبر منصة «رخص»، مما يضمن الشفافية وإمكانية التتبع.
وصرحت قائلة: «يستحيل أن يحدث تدخل خارجي خارج الإطار التنظيمي»، موضحة أن القرارات تتخذ جماعيا من قبل لجنة تضم عن عدة مؤسسات.
وبخصوص استقالة نائبها المكلف بالتعمير، شفيق بنكيران، أشارت عمدة المدينة إلى تعاون مؤقت بسبب ظروف صحية. وأكدت أنها تتولى الآن هذه المسؤولية بالكامل ضمن إطار «واضح ومنظم وشفاف».
كما تطرقت العمدة إلى التوترات الأخيرة داخل الأغلبية التي تسير المجلس الجماعي، لا سيما بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، بشأن تدبير مرفق اجتماعي ثقافي. قللت من شأن هذه الخلافات، التي تعتبرها طبيعية في التدبير الديمقراطي، مع تأكيدها على أولوية مصالح المدينة.
وأخيرا، عندما سئلت نبيلة الرميلي عن دور الوالي محمد امهيدية، الذي ينظر إليه أحيانا على أنه أكثر بروزا من رئيسة المجلس الجماعي، تحدثت عن «تكامل مثالي».
وأكدت على التكامل بين السلطات المحلية والمنتخبة، مما يسمح بتسريع تنفيذ المشاريع. واختتمت حوارها قائلة: «إن النتائج التي نراها اليوم هي ثمرة هذا التضافر للجهود».
