وأوردت يومية «الصباح» في عددها ليوم الجمعة 14 غشت 2026، أن من ضمن الضحايا كولونيل ماجور سابق وابنة سفير إفريقي بحي الرياض، و«تريتور» شهير.
وأضافت الجريدة أن قيمة المسروقات ما بين الحلي المختلفة والأموال، تبلغ نصف مليار سنتيم، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن تكبيل المتهم لخادمة بفيلا بحي المنزه على الطريق الساحلي للرباط، والتابعة لنفوذ منطقة أمن المنصور، أما فيلا زوجة الضابط السامي فقد استولى منها على كمية مهمة من المجوهرات يجري حصر قيمتها النهائية.
كما تعرضت فيلا ممون حفلات مشهور على الصعيد الوطني، للسرقة إذ استولى على 50 مليون سنتيم من المجوهرات و50 مليون سنتيم عثر عليها بدولاب، كما استولى المشتبه فيه على مجوهرات من فيلا امرأة قيمتها 12 مليون سنتيم حينما كانت في زيارة لأبنائها، إذ أخبرت الشرطة أنها بعد عودتها للمنزل اصطدمت بالمتورط داخل الفيلا، ليهددها بسكين قبل أن يلوذ بالفرار، دون أن تتعرف على هويته الكاملة، فيما رمقت عيناها نوع السيارة التي صعد فيها وهي ذات لون رمادي.
وبلغ عدد الضحايا بحي الرياض لوحده خمس، وواحدة بنفوذ منطقة أمن المنصور، ثم ضحايا آخرون بحيي أكدال وحسان التابعين للمنطقة الأمنية الثانية، إضافة إلى حي الوفاق بتمارة وفيلات الطريق الساحلي للهرهورة، ثم حي راق بالجديدة.
واهتدت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الخامسة بحي الرياض إلى هوية الفاعل الأصلي، بعد تحديد هوية السيارة المستعملة في تنفيذ السرقات رفقة شريكه، وبعدما تبين لها أنها تحتوي على معلومات موطنها تيفلت، انتقلت إلى هذه المدينة، لتستقدم صاحب السيارة الأصلية ليكشف للأمنيين هوية الشخص الذي اقتنى منه السيارة، وبعدها تتبعت الضابطة القضائية هوية مقتني السيارة لتصل إلى المتهم الرئيسي.
وساعدت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن الرياض، المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في الاهتداء إلى هوية المتهم الرئيسي، والذي جرى إسقاطه الاثنين الماضي، بأحد الأحياء الشعبية بتمارة، كما أمرت النيابة العامة، أول أمس الأربعاء بتمديد الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام قصد تعميق البحث معه في مختلف السرقات التي شهدتها فيلات ومساكن راقية بأحياء أكدال والرياض والسويسي والمنزه.
وتواصلت طيلة الثلاثة الأيام الماضية الأبحاث مع المتهم الرئيسي الذي استنطقه الوكيل العام للملك وأحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لمواصلة البحث التفصيلي معه بخصوص جرائم السرقة الموصوفة والاحتجاز، ليقرر رئيس غرفة التحقيق وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا.
