وحمّل النائب البرلماني بعض «الشناقة» و«الفراقشية» مسؤولية خرق التوجيهات الملكية، من خلال مواصلة عمليات ذبح سرية وترويج منتجات العيد، وعلى رأسها «الدوارة»، بأثمنة وصفها بـ«الخيالية»، حيث بلغت أسعارها في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للوحدة، في مشهد اعتبره يتناقض تماماً مع روح التضامن التي دعا إليها الملك محمد السادس.
وأشار آيت أولحيان، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن استمرار هذه الممارسات يكشف عن وجود شبكات تُقدِم على الذبح في الخفاء أو خارج الضوابط الصحية والقانونية، فقط لتحقيق أرباح سريعة، في تجاهل تام للبعد الصحي والاقتصادي، مما يشكل خطراً مضاعفاً على المستهلك المغربي، سواء عبر التلاعب بالأسعار أو من خلال تسويق منتجات غير مراقبة صحياً.
وفي ظل تدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، دعا النائب إلى الصرامة في المراقبة، والتدخل الحازم لضبط السوق، مطالباً بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه التجاوزات، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق التي تشهد نشاطاً مكثفاً في بيع المواد المرتبطة بالعيد.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين المصالح البيطرية والسلطات المحلية لمصادرة المنتجات غير القانونية، وتفعيل آليات المحاسبة الصارمة في حق كل من تورط في خرق التوجيهات الملكية أو حاول استغلال المناسبة الدينية لأغراض تجارية أنانية، بعيداً عن أي اعتبار للقيم الدينية والاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي.
يذكر أن أسواق بيع اللحوم بالمغرب عرفت، منذ الأسبوع الماضي، ارتفاعاً صاروخياً على مستوى أسعار بيع اللحوم الحمراء، بسبب إقبال بعض المواطنين على الأسواق بـ«شراهة»، بشكل يوميّ.
ووصل سعر بيع «الدّوارة» لـ700 درهم، بعدما كان ثمنها الأصلي لا يتجاوز 200 درهم كأقصى حد.
