وطالبت الجمعية، في بلاغ لها، بـ«تعزيز الرقابة الصارمة على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم لمنع الاستغلال والاحتكار، وذلك نظراً لأن اللحوم الحمراء ستكون البديل الأساسي عن الأضاحي» خلال فترة العيد.
ودعت إلى «مراقبة الأسعار بشكل يومي، وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر بسبب زيادة الطلب»، و«معاقبة كل من يثبت استغلاله للمواطنين برفع الأسعار بشكل تعسفي»، و«توفير لحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة في الأسواق الرسمية و المحلات المرخصة»، مهيبة بالمواطنين إلى «الإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، والاعتماد على البدائل الغذائية المتوازنة في حالة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم».
كما دعت كافة المتدخلين إلى «ضمان حق المواطن في الوصول إلى اللحوم بأسعار عادلة، مع التشديد على أن التوجيهات الملكية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الاجتماعية».
