وتساءل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أسباب تأخر الحكومة في إصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، موضحا أن النقابة «ناضلت منذ سنة 2024 من أجل إحداث هذه الهيئة لأن الفئات المعنية بها مرتبطة مباشرة بالعلاج (soins)، فكان من الضروري وضعها في إطار ملائم لمهامها وتخصصاتها».
وأضاف المصدر ذاته أن «النقابة ساهمت منذ ذلك الحين في بلورة تصور أولي لإحداث هيئة مساعدي الصحة، وعملنا مع كل الأطراف على وضع مشروع مرسوم ومناقشة عدد من مسوداته عبر عدة اجتماعات وصولا إلى التوافق بشأن صيغة نهائية مع وزارة الصحة لطرحه على الجهات المختصة لإبداء رأيها ثم برمجته في مسطرة المصادقة»، مستدركا: «لكن وبعد كل هذه المراحل وبالرغم من إلحاحنا على إخراجه للوجود لاحظنا تلكوا وتماطلا من طرف الحكومة لوضع مشروع المرسوم على سكة المصادقة، ولم نفهم مبررات وأسباب هذا التأخير، خاصة ونحن في مرحلة تنزيل المجموعات الصحية الترابية التي تفرض وضوح صلاحيات هذه الفئات لكي تقوم بمهامها وتستفيد من المستحقات المترتبة عنها، عوض ما تعيشه هذه الفئات من لخبطة وتعدد أنواع التعيينات وأماكن العمل غير الملائمة لتخصصاتها».
وذكرت النقابة أن «مشروع المرسوم الذي تطالب بإخراجه، يحدث هيئة مساعدي الصحة التي تتكون من إطارين: إطار تقنيي العلاجات والإسعاف الصحي، وإطار مساعدي العلاج».
وأفادت النقابة أن «إطار تقنيي العلاجات والإسعاف الصحي، سيدمج لاسيما الموظفون الرسميون والمتمرنون الذين يشتغلون الآن المنتمون لإحدى الدرجات التالية: تقني تخصص النقل والإسعاف الصحي؛ تقني تخصص مساعد بالمركب الجراحي؛ تقني تخصص مساعد في التوجيه والاستقبال في المستعجلات، تقني تخصص معالجة وتعقيم المعدات الطبية؛ تقني تخصص الكتابة الطبية الاجتماعية؛ تقني تخصص مساعد طبيب الأسنان».
وفي إطار مساعدي العلاج، توضح النقابة، «سيدمج لاسيما الموظفون الرسميون والمتمرنون الذين يشتغلون الآن المنتمون لإحدى الدرجات التالية: مساعد في العلاج؛ مساعد في رعاية الرضع والأطفال؛ مساعد في الإيواء والصحة الاستشفائية، مساعد في رعاية وطب الشيخوخة».
ودعا المكتب النقابي الحكومة إلى «المصادقة على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة»، مطالبا وزير الصحة والحماية الاجتماعية على «حث المسؤولين بالمصالح الخارجية الوزارة الصحة على تطبيقه وملائمة عمل الفئات المعنية بالمرسوم مع تخصصاتهم».
