وأكد المكتب الجامعي للنقابة في بلاغ له، أن هذا الملف يحظى بأولوية خاصة لدى الأطر التمريضية والتقنية، بالنظر إلى طبيعة المهام التي تؤمن استمرارية الخدمات الصحية داخل مختلف المصالح الاستشفائية، سواء خلال الفترات الليلية أو أيام العطل والأعياد، مشيرا إلى أن النقابة تابعت هذا الورش منذ بدايته عبر سلسلة اجتماعات وتدخلات مع مسؤولي المركز.
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاءات التي جمعت النقابة بإدارة المركز، بحضور عدد من المسؤولين الإداريين، شددت على ضرورة تنزيل هذا الملف وفق صيغة تراعي حجم المجهودات والتضحيات التي يبذلها الممرضون وتقنيو الصحة، أسوة بعدد من المؤسسات الصحية التي اعتمدت، بحسب تعبير النقابة، صيغا أكثر تحفيزا وإنصافا.
وأضافت النقابة أن إدارة المركز سبق أن أكدت ضمن محضر اتفاق موقع مع التنظيم النقابي، توفر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف هذه التعويضات، معتبرة أن التعديلات التي طالت المرسوم والقرار المنظمين للملف أزالت العوائق القانونية التي كانت تحول دون تفعيله، وهو ما يستدعي، حسب تعبيرها، التسريع باستكمال الإجراءات الإدارية والتقنية المرتبطة به.
وسجلت النقابة أن الممرضين وتقنيي الصحة يواصلون أداء مهامهم في ظروف مهنية «صعبة وضاغطة»، داخل مختلف المصالح التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، معبرة عن أملها في تسوية هذا الملف بشكل عادل يضمن الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها هذه الفئة داخل المنظومة الصحية.
وفي ختام مراسلتها، طالبت النقابة الإدارة العامة للمركز بالتدخل العاجل لتفعيل هذا الملف وإنصاف الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرة أن تأخر صرف هذه التعويضات يفاقم من حالة الاحتقان داخل المؤسسة الصحية.
