وذكر مصدر من اللجنة المذكورة أن الاجتماع يأتي لتنزيل مقتضيات محضري التسوية الذي تم توقيعهما من طرف اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان مع وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار تحت إشراف مباشر من مؤسسة وسيط المملكة، مضيفا تنزيل مقتضيات المحاضر « عرفت تأخرا ملحوظا ».
في نفس السياق، يضيف المصدر ذاته، أكدت الوزارتان الوصيتان على « التزامهما بمقتضيات محضر التسوية، وعزمهما للمضي قدما في معالجة الملفات الإشكالية التي ترافق المرحلة الانتقالية، بطريقة تشاركية عبر الرفع من وتيرة الحوار وتحيين عملية التدبير بشكل مستمر، وكذا تجنب تبعات منهجية اتخاذ القرار بشكل أحادي ودون اشراك فعلي« .
هذا وتم التطرق لـ « وضعية دفعة 2023/2024، والتي أخذت الحيز الأكبر من النقاش بتقديم جميع دفعاتنا من حجج وإشكالات لضمان تكوين طبي متكامل لهذه الدفعة التي باتت في وضعية منفصلة عن باقي الدفعات، بالإضافة الى التأكيد على وجوب توضيح كل ما يشوب تكوين هذه الدفعة من استفسارات وتساؤلات في أقرب الآجال الممكنة ». وأكدت اللجنة على « موقفها الثابت برفض تقليص مدة التكوين بصفة عامة، وأنه قرار لا زلنا ننتظر فهم الغاية من ورائه إلى يومنا هذا، وذكرنا أيضا بضرورة احترام المبدأ الدستوري القاضي بعدم رجعية القوانين تفاديا لتكرار أخطاء الماضي ولأي تبعات أخرى مستقبلا ».
وأورد المصدر ذاته أنه تم التطرق لملف « دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بشعبة الصيدلة، وتم التأكيد على إدراج جميع النقط المتفق عليها ضمنه ».
وبخصوص التعويضات عن المهام، يوضح مصدر من لجنة الطلبة، « أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية احترامها للزيادة المتفق عليها في محضر التسوية مع تحديد يناير 2025 كتاريخ البداية صرف المستحقات بالصيغة المالية الحديثة، وهذا بعد إصدار المرسوم الجديد المؤطر للوضعية القانونية للطلبة الخارجيين، الداخليين والمقيمين والذي سيتضمن أيضا الشق التأميني وكذا جميع المكتسبات المتعلقة بحقوقنا داخل مؤسسات التداريب الاستشفائية ».
وفيما يخص السلك الثالث، أكدت الوزارة على « احترامها النقطة الموقع عليها بمحضر التسوية، والخاصة بتوحيد الوضعية القانونية للمقيمين واعتماد 3 سنوات كمدة للعقدة، مع فتح الامكانية على الاستمرار أو المغادرة بإشعار مسبق فقط، وهذا بعد استيفاء المدة، كما طرحنا استفسارا حول استفادة الدفعة الجديدة من المقيمين من هذا المكتسب خاصة وأن صدور المرسوم في مراحله الأخيرة. كما ستحتفظ مباراة الداخلية بنفس صيغتها الحالية، مع زيادة مرتقبة في التعويضات وكذا في مقاعد المبارتين خلال السنوات القادمة ».
وبشأن المنصة الرقمية، أوردت اللجنة أنه تم اطلاعهم على النسخة المبدئية للمنصة الرقمية الجديدة لتدبير التعويضات والمساهمة في صرفها شهريا كما اتفق عليه، مضيفا: « وأبدينا ملاحظات لتسهيل تتبع الملفات وتسريع معالجة الإشكالات، مع ايجاد صيغة مناسبة لصرف المتأخرات المالية لتبلغ القيمة المتفقة عليها ابتداء من تاريخ تفعيل الزيادات المذكور سلفا ».
