وفي رسالة حملت لهجة تصعيدية، عبرت اللجنة عن «خيبة أملها» من تأخر تفعيل الالتزامات الحكومية، رغم ما سمّته بـ «اختيارها طريق الحوار المسؤول» وانتظارها وفاء الوزارة بتعهداتها.
وأشارت اللجنة إلى أن حضور الوزير في لقاء سابق مع وزير التعليم العالي، أُعلن فيه عن نية صادقة لإشراك الطلبة في مسلسل الإصلاح وتجاوز أخطاء السنوات الماضية، لم يُترجم إلى خطوات عملية، معتبرة أن «قنوات الحوار ما تزال مغلقة، وأن الوزارة لم تُجب على المراسلات المتكررة».
إقرأ أيضا : اتفاق ينهي الخلاف بين طلبة الطب والحكومة بعد أزمة استمرت 11 شهرا
وبينما مرّت أشهر على توقيع المحضر، تؤكد اللجنة أنه «لا مؤشرات جدية على الالتزام بما ورد فيه»، بل سجلت ما اعتبرته «عدم احترام الآجال المحددة»، وتأخر تنزيل دفوعات مادية، أبرزها الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام، ومنحة السنة الجامعية الحالية التي لا تزال في طور التحسين دون تفعيل.
وفي سياق متصل، استنكرت اللجنة بحدة استمرار صرف تعويض لا يتجاوز 21 درهما في اليوم، معتبرة أنه «لا يرقى لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الجامعية»، وأن التأخّر في صرف التعويضات الجديدة «يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول جدية الوزارة في تنفيذ وعودها».
تحذير من التصعيد
وأنهت اللجنة رسالتها بتذكير الوزير بأن ملف التسوية «لا يحتمل مزيدا من التأجيل»، وبأنها «تحمل الوزارة مسؤولية كاملة» عن أي تطورات مقبلة، في إشارة واضحة إلى إمكانية التصعيد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتقان متصاعد بين صفوف الطلبة، الذين يطالبون منذ سنوات بإصلاح جذري لمنظومة التكوين الطبي، بما يشمل تحسين ظروف التكوين والتعويضات، وضمان عدالة التقييم، ومشاركة فعالة في رسم مستقبل قطاع حيوي كمجال الصحة.
فهل تتحرك الوزارة في الوقت المناسب لاحتواء غضب الطلبة، أم أن الاحتجاجات ستعود إلى الواجهة من جديد؟
أطول إضراب شهدته الجامعات المغربية
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توصلت، يوم الخميس 07 نونبر 2024، لاتفاق مع طلبة الطب، ليتم بذلك إنهاء الأزمة التي استمرت 11 شهرا، بداية بمقاطعة الدروس والامتحانات، مرورا بالاحتجاجات والإضرابات، ثم الإعتصامات الليلية، فالإنزال الوطني أمام قبة البرلمان.
طلبة الطب والصيدلة يحتجّون بالدار البيضاء. عبد الرحيم الطاهيري
هذا الاتفاق، تُوّج بتوقيع محضر تسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.
واستجاب المحضر لمختلف النقاط التي بقيت عالقة وحالت دون التوصل لاتفاق بين ممثلي الطلبة والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، خصوصا تلك المتعلقة بتقليص سنوات التكوين. حيث نص محضر الاتفاق على «عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، والمتعلق بتخفيض سنوات الدراسة بكليات الطب إلى 6 سنوات، على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره».
