وأبرزت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عبرت في رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن قلقها من تأخر تفعيل الالتزامات الواردة في محضر التسوية، وذلك بعد مرور أشهر على توقيع المحضر، دون أن تظهر أي مؤشرات جديدة مباشرة على الالتزام بما ورد فيه، مع عدم احترام الآجال المتفق عليها، وتأخير تنزيل مختلف بنوده، وعلى رأسها صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن الرسالة بينت أن هذه الالتزامات ظلت حبيسة الوعود، رغم تأكيد وزارة الصحة على أن المرسوم المتعلق بالتعويضات في طور التحيين، على أن يتم تفعيله ابتداء من السنة الجامعية الحالية، مسائِلةً المسؤول الحكومي حول مبررات هذا التأخر والتزام الوزارة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وحول التعويض الحالي الهزيل الذي لا يتجاوز 21 درهما في اليوم، وهو ما اعتبرته اللجنة لا يرقى لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الجامعية، وبأن التعويض الجديد ظل حبرا على ورق إلى حدود هذا التاريخ.
وأورد مقال الجريدة أن اللجنة حذرت من تعثر تنفيذ محضر التسوية، الذي سيعيد الاحتقان لكليات من الطب من جديد، وبأن الملف لا يحتمل مزيدا من التسويف، محملين وزارة الصحة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في كليات الطب والصيدلة، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمعهم ووزير التعليم العالي ووزير الصحة، عبر عن «نية صادقة في إشراك الطلبة في مسار الإصلاح، وتجاوز أخطاء السنوات الماضية، والتي أفضت إلى شل كليات الطب والصيدلة لما يناهز 11 شهرا، وبأنهم رغم المراسلات العديدة لم يتلقوا أي تجاوب عملي، أو فتح القنوات الحوار، وهو ما اعتبرته اللجنة يخالف روح الاتفاق، ويكرس سياسة الآذان الصماء، وتكرار نفس النهج السابق».
وكانت اللجنة قد راسلت من قبل كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي بشأن فتح قنوات الحوار بشأن تنزيل نقاط محضر الاتفاق الموقع بين الأطراف الثلاثة، واصفة التأخير المسجل في صرف التعويضات، وفي هيكلة السلك الثالث بغير المبرر، ويعبد الطريق نحو عودة الاحتقان لكليات الطب والصيدلة.
