ففي أكادير، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم تلميذان مرشحان للامتحان وأستاذان بالتعليم الخصوصي وطالبان جامعيان. وجاءت هذه العملية بعدما تم ضبط التلميذين في حالة تلبس باستعمال أجهزة إلكترونية دقيقة مرتبطة بشبكات الاتصال، داخل أحد مراكز الامتحان.
وأسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة وحاسوب فضلا عن مبالغ مالية وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت الحراسة النظرية فيما تم إخضاع التلميذين المرشحين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عن توقيف شاب عشريني يُشتبه في تسييره لمجموعات على تطبيق « واتساب »، تُعنى بتلقي وتسريب أجوبة امتحانات الباكالوريا مقابل مبالغ مالية.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة أنه في إطار اليقظة الإلكترونية والتتبع والتصدي الذي تقوم به مصالح الشرطة القضائية لمحاربة حالات الغش في امتحانات البكالوريا، وبناء على تعليمات النيابة العامة، أوقفت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة شخصا في العشرينات من عمره مشتبه في تسييره لمجموعات على مستوى تطبيق «الواتساب» تعمل على تلقي وتسريب الأجوبة الخاصة بامتحانات البكالوريا، بمقابل مالي عبر تحويلات مالية، كاشفا أنه بعد إجراء تفتيش طبقا للقانون تم العثور على مجموعة من المحجوزات تهم البحث.
وفي هذا الصدد، بضيف المصدر ذاته، أمرت هذه النيابة العامة بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الجاري تحت إشرافها، كما أعطت تعليماتها قصد مواصلة البحث لإيقاف باقي المتورطين في القضية.
هذا وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
وينص القانون رقم 02.13، المتعلّق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، على أن مرتكب الغش يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1000 إلى 20000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة تسريب مواضيع الامتحان إلى الغير قبل إجرائه أو المساعدة في الإجابة عنها.
كما يُعاقَب بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيًا أو شفويًا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين، أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخّص بها، أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغّلة أم غير مشغّلة، داخل فضاء الامتحان.
