وسلطت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 11 أبريل 2025، الضوء على هذا الموضوع المأساوي، مشيرة إلى أن مسؤولي السجن السعودي قابلوا احتجاجات النزيلات المغربيات بمعاقبتهن بالحبس الانفرادي لأزيد من 13 فتاة، يوجدن في وضعية صعبة داخل المعتقل، مبينة أن أسر الضحايا ناشدت مسؤولي المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية المغربية، بالتدخل العاجل لترحيل السجينات إلى بلدهن، إسوة بما هو معمول به، وتجنيبهن الوضعية غير المقبولة التي يعشنها منذ أزيد من سنة، والتي دفعت إلى وقوع محاولتين للانتحار.
وأوضحت اليومية في مقالها أن مصادر بالسعودية فضلت عدم الكشف عن هويتها، كشفت أن النزيلات بسجن « الملز » بالرياض، منعن من أبسط حقوقهن، وضمنها معرفة مآل القضايا الملفقة التي توبعن بها، والتي وصفت بأنها وجهت إليهن فقط لأنهن إناث، إذ تمت مطاردتهن بمداهمة غرفهن بالفنادق واقتحام الشقق، وأوقفن دون مرافق أو خليل، واعتمد على هواتفهن المحمولة، التي حجزت منهن لإعداد ملفات قضائية، وإرغامهن على التوقيع بالبصمة، قبل إحالتهن في حالة اعتقال على القضاء.
وأضاف مقال « الصباح » أن الأدهى من ذلك، أن من بين الضحايا المغربيات من استخرجت صورهن الخاصة من ذاكرة هواتفهن، وأدمجت في التهم الموجهة إليهن على أساس أن الأمر جريمة معلوماتية تتعلق بنشر الرذيلة عن طريق الأنترنيت، رغم أن الصور لم تستعمل أو تستغل في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تشكل فعلا علنيا يمكن العقاب عليه، بل الأمر يتعلق بشأن شخصي، يدخل ضمن المعطيات الخاصة والحياة الخاصة المحمية بالقانون الدولي.
وأشارت اليومية في متابعتها إلى أنه تم أيضا اختراق هواتف فتيات للوصول إلى أصدقائهن، ومن تربطهم بهن علاقة، للقول بوجود أفعال تتعلق بالدعارة وممارسة البغاء، بعيدا عن وجود حالة التلبس، مضيفة وفقا المصادر نفسها، فإن « متهمات » وجدن أنفسهن أمام عقوبة حبسية بـ12 سنة، لشبهة وجود علاقة بينهن وبين مروج مخدرات سعودي، ناهيك عن أن أخريات تم إدماجهن في ملفات أشخاص من جنسيات أخرى.
إقرأ أيضا : خطير.. 57 مغربية في سجون السعودية
وأوردت الجريدة في مقالها أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتزم تنظيم وقفة أمام وزارة الخارجية بالرباط، للتحسيس بمعاناة السجينات وأسرهن، والمطالبة بالتدخل الفوري قصد ترحيلهن لإتمام عقوباتهن في المغرب، ومعاملتهن وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، مبينة أن محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، طالب بتدخل عاجل من السلطات المغربية لإنقاذ المعتقلات وإعادتهن إلى أرض الوطن، مؤكدا أن الجمعية تتابع حالات النساء المعتقلات في السعودية، الصادرة في حقهن أحكام متفاوتة، تتراوح ما بين 5 سنوات و12 سنة، ومن خلال العديد من الاتصالات مع العائلات والنساء المعتقلات، اتضح أن معظمهن اعتقلن وحوكمن وسجن في غياب شروط المحاكمة العادلة، كما أن ظروف اعتقالهن قاسية جداً، إذ يمارس عليهن التعذيب النفسي.
وسجل المتحدث نفسه في تصريح لـ« الصباح » ما وصفه بـ« تهاون » سفارة المغرب بالسعودية، في التدخل العاجل لضمان شروط الاعتقال، والمحاكمة العادلة، إحدى المهام الموكولة للسفارة تجاه الجالية، مشددا على أن اتفاقيات التعاون القضائي بين الدول تتيح إمكانية نقل المحكوم عليهن لقضاء عقوباتهن في بلدانهن الأصلية، مطالبا في هذا الجانب بتفعيل هذه الآليات مع الجانب السعودي لتمكينهن من العودة إلى المغرب، واستكمال ما تبقى من العقوبات الصادرة في حقهن بين أحضان ذويهن، مما يخفف من معاناتهن النفسية ويضمن لهن بيئة اجتماعية وداعمة أفضل.
