وقرر قاضي التحقيق المكلف بالملف، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر، إرجاء مسطرة الاستنطاق التفصيلي إلى غاية يوم الثلاثاء 3 نونبر المقبل، استجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع المسؤول الجماعي المعتقل، بغية تمكينه من التعافي وضمان الشروط الصحية والقانونية لمجريات التحقيق.
وجاء قرار التأجيل بعد تسجيل تدهور حاد في الوضع الصحي والنفسي لليموري فور وصوله إلى مقر المحكمة، إذ عانى من نوبة ارتفاع شديد في ضغط الدم يلازمه منذ نحو أسبوع، الأمر الذي دفع دفاعه إلى المطالبة بوقف المسطرة مؤقتا ومراعاة وضعه الإنساني لاستكمال الاستماع إليه في ظروف طبيعية.
إقرأ أيضا : هل يُنتخب عمدة جديد لمدينة طنجة خلفا لمنير ليموري المعتقل؟
ويواجه رئيس المجلس الجماعي لطنجة متابعة قضائية في القضية المعروفة إعلاميا بملف «حقيبة الأوراق الانتخابية المزورة»، حيث تحاصره تهم ثقيلة تشمل «انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل»، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أصيلة في الثاني من أكتوبر الجاري، في أعقاب إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، إثر توقيفه من لدن المصالح الأمنية بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي لحظة وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية.
