وتندرج هذه العملية ضمن الحملات المشتركة الرامية إلى تعزيز مراقبة سلامة المواد الغذائية وحماية صحة المستهلكين، بمشاركة مختلف المصالح المعنية، من بينها السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، ومصلحة حفظ الصحة التابعة لمقاطعة فاس المدينة، ومصلحة الاقتصاد والشرطة الإدارية، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا.
وخلال عملية التفتيش، وقفت اللجنة على وجود كميات مهمة من السقط والشحوم، ناهزت طنا واحدا، كانت مخزنة داخل مجمدات في ظروف غير مطابقة للمعايير الصحية، كما تبين أن المكان المستغل في إعداد هذه المواد يفتقر إلى الشروط القانونية والصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
وعقب استكمال إجراءات المعاينة، جرى نقل المحجوزات إلى المطرح العمومي بطريق سيدي احرازم، حيث أتلفت تحت إشراف الجهات المختصة، فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
