وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 25 غشت 2026، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى الندوة التي عقدها الفنان على هامش مشاركته في فعاليات موسم مولاي عبد الله، حيث كان يفترض أن تشكل مناسبة للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام وتسليط الضوء على مشاركته الفنية، مشيرة إلى أن أجواء اللقاء اتخذت منحى مغايرا، بعدما برز خلاف بين الفنان وعدد من الصحافيين والمراسلين الذين حضروا لتغطية السهرة.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أنه، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حالة التوتر بدأت بعدما تأخر الفنان عن موعد الندوة الصحفية، في الوقت الذي ظل فيه عدد من ممثلي المواقع الإلكترونية ينتظرون، لأكثر من ساعة، بداية اللقاء، أملا في عقد اللقاء والتواصل معه، بضمان مشاركته في فعاليات الموسم، مضيفة أنه وبعد انطلاق الندوة، لم تخف بعض التصريحات التي أدلى بها ولد الحوات استخفافه ببعض الحاضرين، إذ اعتبرها عدد من الصحافيين والمراسلين غير موفقة، خاصة في ظل حالة الانتظار التي سبقت اللقاء، وهو ما فتح الباب أمام نقاش حاد وتوتر للمواقف بين الطرفين.
وأشار مقال «الصباح» إلى أن النقاش تطور داخل الصندوق، وسط أجواء مشحونة، قبل أن تخرج معطيات الواقعة إلى العلن، بتبادل تفاصيل الواقعة بين عدد من المتابعين، خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت تصريحات الفنان ردود أفعال الصحافيين نقاشا واسعا حول طبيعة العلاقة بين الفنانين ووسائل الإعلام، وحدود الاختلاف والتلاسن.
وكشفت الجريدة في خبرها، أن الأمر لم يتوقف عند حدود الجدل الإعلامي، بل امتد إلى جمعية حقوقية، حيث نقلت الملف إلى القضاء، من خلال وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مطالبة بفتح بحث في الوقائع التي شكلت موضوع الشكاية، والاستماع إلى مختلف الأطراف والوقوف على حقيقة ما جرى، مبينة أنه في وقت ما تزال فيه أجواء موسم مولاي عبد الله حاضرة بقوة في المشهد المحلي، بعدما استقطبت فعالياته الفنية والثقافية والإعلامية أعدادا كبيرة من الزوار والمتابعين، وجعلت مختلف الوقائع التي رافقت الموسم محط اهتمام واسع.
واعتبرت الصباح، في تقريرها، أنه من المنتظر أن تشكل المساطر القانونية المعمول بها، حيث سيتكفل اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا على ضوء مضمونها والمعطيات التي سيتم جمعها، سواء بفتح بحث والاستماع إلى المعنيين بالأمر، أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم، مؤكدة أن هذا التطور الذي بدأ بخلاف خلال ندوه صحفية، قد تدخل مرحلة جديدة، بعدما أصبحت أمام النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية.
وتبقى الشكاية مجرد ادعاءات تحتاج إلى التحقيق، ولا تعني ثبوت أي مسؤولية على الفنان، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث، وما يمكن أن تقرره الجهات القضائية المختصة، احتراما لقرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف.
