وقالت البرلمانية، في سؤالها الموجه إلى وزير الصحة، إن «عددا كبيرا من الأطباء يعانون من أجل الحصول على الشهادات اللازمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص من طول مدة انتظار الحصول على الترخيص النهائي لمباشرة نشاطهم، رغم استيفائهم لمختلف الشروط القانونية والإدارية».
وأوضحت البرلمانية أن «هذا التأخر يكبد الأطباء خسائر مالية متواصلة، نتيجة أداء واجبات كراء العيادات، ومصاريف التجهيز، وأجور المستخدمين، وغيرها من الالتزامات، لأشهر عديدة دون أن يتمكنوا من مباشرة عملهم، وهو ما ينعكس سلبا على أوضاعه المهنية، كما يحرم المواطنين من خدمات طبية هم في أمس الحاجة إليها».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تسريع مساطر منح التراخيص لمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، وتقليص آجال البت في الملفات، بما يضمن انطلاق الأطباء في ممارسة مهامهم داخل آجال معقولة.
