وقالت البرلمانية، في سؤالها، إنه «رغم ما يشهده العالم من تطور علمي وتقني متسارع في مجالات الطب والذكاء الاصطناعي والتشخيص البيولوجي وصناعة اللقاحات، لا تزال العديد من الأنظمة الصحية، بما فيها الأنظمة الصحية بالدول النامية، تُظهر قدرا من الهشاشة أمام الطفرات الوبائية والأمراض المستجدة، وهو ما كشفت عنه بوضوح الأزمات الصحية العالمية الأخيرة».
وشددت البرلمانية على أنه «في كل موجة وبائية جديدة، تبرز تحديات مرتبطة بسرعة الرصد الوبائي، والقدرة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية، ونقص الموارد البشرية المتخصصة، وضعف التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، إضافة إلى محدودية الجاهزية اللوجستيكية والتنسيق الاستباقي لمواجهة الطوارئ الصحية».
وكشفت البرلمانية أن «التحولات المناخية، والتنقل الدولي المكثف، والتطور المستمر للفيروسات والجراثيم، كلها عوامل تزيد من تعقيد الوضع الصحي العالمي».
وساءلت البرلمانية الوزير عن مدى جاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة الطفرات الوبائية والأمراض المستجدة مستقبلا.
