ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الجثمان يعود لشخص يرجح أن يكون في منتصف عقده الرابع، فيما لم يتم بعد تحديد هويته، إذ تشير المعطيات نفسها إلى احتمال أن يكون الهالك من الأشخاص في وضعية تشرد، في وقت لم تسجل المعاينات الأولية وجود آثار ظاهرة للعنف على الجثمان.
وبمجرد إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الجثمان، حيث جرى استدعاء الشرطة العلمية والتقنية لإجراء المعاينات والخبرات اللازمة، في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد ملابسات الوفاة، فيما جرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعه للتشريح الطبي، الكفيل بتحديد أسباب الوفاة والتحقق من طبيعتها.
وبالتوازي مع ذلك، باشرت الفرقة القضائية بمولاي يعقوب أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الهالك والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاته.
