وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 10 يناير 2025، أن الوزير بركة قضى ساعات طويلة، أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، الذين حاكموا المسؤول السابق عن الشركة نفسها، ودعوا الوزير الاستقلالي إلى إحالة ملف الشركة على القضاء للتحقيق.
وأوضحت اليومية في مقالها أن المهمة الاستطلاعية حول الشركة نفسها، خلُصت إلى أنها تعاني مشكلا كبيرا، يتجلى في المديونية المرتفعة والمتراكمة، نتيجة عوامل متعددة، تتراوح بين الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع، إذ بلغت هذه الديون حوالي 40 مليار درهم.
وأشار مقال « الصباح »، إلى أنه واستنادا إلى نتائج المهمة الاستطلاعية التي تمت مناقشتها في اللجنة، بحضور الوزير الوصي، فإن الديون تشمل القروض المصرفية، والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، وأن من بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية، انخفاض حركة المرور، التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة «كوفيد 19»، ما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ.
وأوردت الجريدة في متابعتها جزءً من تقرير المهمة الاستطلاعية، والذي كشف عن «عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء»، مضيفا أن هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين.
وسجل أعضاء المهمة الاستطلاعية، ارتفاعمداخيل الأداء، إلى 3،7 ملايير درهم خلال 2023 بدون تغيير على أداء القروض، مبرزين أنه في ما يخص الموارد البشرية التي هي القلب النابض لكل مؤسسة، هناك تراجع في عدد الموظفين الرسميين خلال عشر سنوات الماضية، حيث انتقل من 550 إلى 440، كما لوحظ تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، الذين يمثلون حوالي 900 عامل، أي ما يناهز حوالي 50 في المائة من عمال شركات المناولة، ومغادرة نحو 122 موظفا، منهم 77 إطارا، ما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة، وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع، ما أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية لتنظيم الشركة، وإعادة النظر في هيكلتها، مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر، واللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي، لتوفره على آلة خاصة ما يترتب عدم إشراك المقاولات المغربية.
