وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تواجه مع حلول فصل الصيف من كل سنة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار تذاكر الطيران والنقل البحري، مما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على العديد من الأسر المغربية المقيمة بديار المهجر، ويحرم عدداً منها من زيارة وطنها الأم وصلة الرحم بأفراد عائلاتها».
وشدد البرلماني على أن «حدة هذه الإكراهات تزداد في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها العديد من بلدان المهجر، وما يترتب عنها من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل التنقل إلى المغرب خلال العطلة الصيفية أمراً يصعب تحمله بالنسبة إلى فئات واسعة من مغاربة العالم».
وأكد البرلماني على أن «الجالية المغربية بالخارج تشكل ركيزة أساسية في التنمية الوطنية، ومكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع المغربي، وأن ضمان ظروف سفر ملائمة وأسعار معقولة يظل من المداخل الأساسية لتعزيز ارتباطها بوطنها الأم وتمكينها من زيارته بانتظام».
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع شركات النقل الجوي والبحري، من أجل الحد من الارتفاع المفرط لأسعار التذاكر خلال فصل الصيف، وهل تعتزم الوزارة العمل على إقرار عروض وتخفيضات موسمية خاصة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولاسيما الأسر ذات الدخل المحدود؟، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تنقل أفراد الجالية المغربية إلى وطنهم الأم في ظروف ميسرة، تراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتعزز ارتباطهم ببلدهم الأصلي.
