وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن «مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب يصرف مبلغ 475 مليار سنتيم. هذا ماورد في تصريح منسوب لرئيس الجهة المذكورة السيد ينجا الخطاط، وإذا كان هذا التصريح صحيحا فإنه يطرح علامات استفهام كبيرة، وهو التصريح الذي قيل إنه خلف جدلا كبيرا حتى وسط المستشارين، ذلك أن الجهة التي تتكون من إقليمين لا يظهر على واقعهما أثر هذا المبلغ، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الخدمات العمومية والتشغيل حيث تفشت البطالة وسط الشباب».
وأضاف: «إن المبلغ المذكور يعد مبلغا كبيرا، وإذا ما تم ترشيده وتوظيفه بحكامة وشفافية في ما يخدم مصالح الساكنة، فإن ذلك سيساهم في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تجعل الجهة قطب جذب للاستثمار المنتج للدخل والثروة، وهي جهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي».
واعتبر الغلوسي «صرف هذا المبلغ يقتضي من الجهات الرقابية، خاصة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام، طبقا للفصل 147 من الدستور، أن تقوم بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة - وادي الذهب وتحديد أوجه ومجالات صرف الأموال العمومية المرصودة لها، لأنه يجب ألا تبقى أي جهة، بما فيها الجهات الواقعة في أقاليمنا الصحراوية، بعيدة عن المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع».
وكان رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، قد قال إن مجلسه «صرف ما يناهز 475 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة، وذلك خِدمةً لمصالح الساكنة». التصريح بهذا الرقم، أثار نقاشا حادا خلال أشغال الدورة، حيث استشاط أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة غضبا، متسائلين عن «أوجه صرفها في ظل وضع البنية التحتية بعاصمة الجهة الجنوبية للمملكة»، مؤكدين أن «ما يجعل من الداخلة لؤلؤة للجنوب، خاصة على المستوى السياحي هو المشاريع الملكية السامية وليس عمل مجلس الجهة»، على حد قولهم.
وفي اتصال برئيس جهة الداخلة - وادي الذهب لأخذ تصريح منه بشأن أحداث دورة مارس 2024، ظل هاتفه يرن دون مُجيب.
