وبدد الوزير خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر، مخاوف المهنيين والفرقاء الاجتماعيين، مشددا على صيانة صفتهم كموظفين عموميين وحماية كافة مكتسباتهم التاريخية.
مركزية الأجور بقوة القانون
تأتي هذه التوضيحات الحاسمة لتبدد الضبابية التي رافقت تنزيل «المجموعات الصحية الترابية»، وتحديدا ما يرتبط بمسألة مركزية الأجور.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تدبير هذه الرواتب ليس قرارا مزاجيا أو تدبيرا انتقاليا، بل يستند لترسانة قانونية صلبة، مستحضرا مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025. وأكد بجيجو استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف هذه المستحقات، استجابة للمراسيم المنظمة لعمل المجموعات الصحية الجديدة.
لا مساس بصفة الموظف العمومي
وبلغة تطمين واضحة، قطع الوزير الشك باليقين بخصوص الوضعية الإدارية للأطر الطبية والتمريضية والتقنية، نافيا وجود أي نية للمساس بصفة الموظف العمومي حاضرا أو مستقبلا.
واستشهد بجيجو بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعطى، مبرزا أن «الحفاظ على هذه الصفة ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار المهنيين وصون حقوقهم، وركيزة من ركائز الثقة في هذا الإصلاح».
الحوار الاجتماعي وتثمين الموارد
أبدى الوزير تفهما عميقا لحالة التوجس التي تسود أوساط المهنيين، مفضلا نهج سياسة الباب المفتوح عبر الإنصات المستمر وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي.
وربط بجيجو نجاح التحولات الهيكلية التي تشهدها المنظومة الصحية بمدى انخراط الموارد البشرية، مقتنعا بأنها المحرك الفعلي القادر على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى خدمات علاجية ملموسة داخل المستشفيات.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن بناء قطاع صحي عمومي فعال ومستدام يمر حتما عبر تثمين كفاءات الأطر وضمان استقرارها المهني والأسري.
ويمثل هذا التوجه التزاما شخصيا ومؤسساتيا يجعل الاستثمار في العنصر البشري حجر الزاوية لإنجاح التحول الميداني وتوسيع الولوج إلى العلاج في مناخ تسوده الثقة والتقدير.
