وقالت البرلمانية في سؤالها إن «المعطيات المتداولة بشأن الترخيص للمصحات الخاصة، تفيد بأن حوالي أربعين ملفا يهم الترخيص لمصحات خاصة بالمغرب قد استوفت مختلف المراحل التنظيمية وزيارات التفتيش اللازمة، غير أنها ما تزال عالقة على مستوى الوزارة في انتظار التوقيع النهائي، رغم أن بعض هذه الملفات تجاوز الآجال القانونية المحددة لمنح التراخيص».
وأوضحت البرلمانية أن «هذه الوضعية أصبحت تلقي بآثار سلبية على المستثمرين المعنيين، بالنظر إلى حجم الالتزامات المالية والبنكية المرتبطة بهذه المشاريع، والتي تمثل استثمارات مهمة في القطاع الصحي، بعضها يوجد بمناطق تعاني خصاصا كبيرا في العرض الصحي خارج محور الرباط–الدار البيضاء، كما تؤثر سلبا على مصير المستخدمين الذين تم التعاقد معهم وتكوينهم للاشتغال بهذه المصحات».
وكشفت أن «القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، سيما المقتضيات المؤطرة للترخيص للمصحات الخاصة، يحدد آجالا ومساطر واضحة لمعالجة طلبات الترخيص، وأن استمرار تعليق هذه الملفات يطرح إشكالات مرتبطة باحترام الآجال القانونية، وبضمان الشفافية والوضوح في تدبير الاستثمار الصحي في إطار الشراكة والتعاقد بين القطاعين العام والخاص، وبمدى انسجام ذلك مع الحاجة إلى توسيع العرض الصحي الوطني، خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في البنيات العلاجية».
وساءلت البرلمانية الوزير عن حقيقة وجود ملفات ترخيص لمصحات خاصة استوفت جميع المساطر القانونية والتنظيمية وما تزال عالقة في انتظار التوقيع النهائي، وما عددها ومآلها؟ وكذا الأسباب التي تحول دون البت فيها داخل الآجال القانونية المحددة، رغم حصولهم على كل التصاريح اللازمة لإحداث هذه المصحات، والإجراءات التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام المساطر والآجال القانونية، وتشجيع الاستثمار الصحي المسؤول بما يساهم في تعزيز العرض الصحي الوطني، خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في الخدمات الصحية.
